تباطأ التضخّم إلى 10.5 % على أساس سنوي في المملكة المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول)، مقابل 10.7 % في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه يبقى عند مستويات عالية جداً تاريخياً، مما يفاقم أزمة تكلفة المعيشة في البلاد.
وانخفضت أسعار النقل، وخصوصاً المحروقات، بشكل كبير، الشهر الماضي، وأيضاً أسعار الملابس والأحذية والأنشطة الترفيهية والثقافية، رغم احتفالات نهاية العام، وفقاً لما أفاد به «مكتب الإحصاءات الوطنية»، في تقرير، الأربعاء.
غير أن أسعار الفنادق وتذاكر الطيران والمطاعم، وكذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، ارتفعت، مما أدى إلى إبطاء انخفاض الأسعار.
وقال وزير المالية جيريمي هانت، في بيان، إن «التضخّم المرتفع يمثل كابوساً بالنسبة لميزانية العائلات ويدمّر الاستثمارات في الأعمال، كما يؤدي إلى إضرابات، لذلك حتى لو كان ذلك صعباً، يجب أن نبقى على المسار الصحيح لخفضه».
وأضاف: «لدينا خطة لخفض التضخّم إلى النصف، هذا العام، وخفض الديون وتنمية الاقتصاد، لكن من المهم اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة».
وتتصاعد الإضرابات في البلاد في عدّة قطاعات، مثل النقل والتعليم والصحة، حيث تطالب النقابات بزيادة الأجور بما يتماشى مع التضخّم.
غير أن الحكومة ترفض، في الوقت الحالي، القبول بطلبات المُضربين، مؤكدة أنها لا تريد تأجيج حلقة مفرغة دائمة من ارتفاع الأسعار.
من جهتها أعربت المسؤولة في المعارضة العمالية عن الشؤون المالية، عن أسفها لـ«13 عاماً من الفرص الضائعة في ظلّ حزب المحافظين، والتي تركت اقتصادنا أضعف، وأُسرَنا في حالة سيئة».