حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 3 في المائة فقط عام 2022، وفق ما أفادت إحصاءات رسمية نشرت الثلاثاء، مسجلا أدنى معدلاته في 40 عاما بسبب تفشي وباء «كوفيد»، والأزمة العقارية التي شهدتها البلاد.
وكانت بكين قد حددت نسبة 5,5 في المائة هدفا لها، وهو معدل أقل بكثير من نسبة النمو عام 2021 عندما زاد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 8 في المائة. وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 2,9 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ3,9 في المائة في الربع الثالث.
وواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحا معاكسة مع اقتراب عام 2022 من نهايته، حيث انخفضت الصادرات الشهر الماضي مع انخفاض الطلب العالمي والقيود الصحية الصارمة التي أضرّت بالنشاط الاقتصادي. وتمثل أرقام الثلاثاء أسوأ نمو للصين منذ عام 1976 الذي توفي فيه ماو تسي تونغ، وباستثناء عام 2020 بعد ظهور فيروس «كورونا» في ووهان أواخر عام 2019.
وكان لمشاكل الصين الاقتصادية العام الماضي ارتدادات انعكست على سلاسل التوريد العالمية التي لا تزال تعاني حاليا مع تراجع الطلب. وخففت بكين بشكل مفاجئ في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي القيود التي فرضتها لمكافحة تفشي «كوفيد» بعد احتجاجات غير مسبوقة.
وتوقع البنك الدولي أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4,3 في المائة عام 2023، لكنه رغم ذلك لا يزال أقل من التوقعات. وبالرغم من البيانات السيئة، احتشد العمال في محطات القطارات في جميع أنحاء كبرى مدن الصين يوم الثلاثاء مع ارتفاع معدلات السفر الجماعي في أنحاء البلاد قبيل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، في علامة مبكرة على التعافي الاقتصادي، بينما أشار مسؤولون إلى تراجع تاريخي بسبب قيود مكافحة «كوفيد – 19».
ومع إتاحة السفر الجماعي للعام القمري الجديد لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بعد تخفيف بعض القيود المفروضة لمكافحة فيروس «كورونا» في العالم، من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد من مئات الآلاف من الأشخاص الذين ينفقون المزيد يوميا مع عودتهم إلى المناطق النائية في الصين.
وفي حين يقول العديد من المحللين إن العودة إلى الوضع الاقتصادي الطبيعي ستكون تدريجية مع تراجع إصابات «كوفيد – 19»، يرى البعض أن السنة القمرية الجديدة هي دفعة مبكرة للاستهلاك. وقال نيه وين، الخبير الاقتصادي في شركة الاستثمار «هواباو تراست» ومقرها شنغهاي: «تجاوزت الإصابات الذروة في المدن الرئيسية في يناير (كانون الثاني)، ومع حلول عيد الربيع، تعود السياحة وتظهر بوادر انتعاش في الاستهلاك».
ولكن حتى مع خروج العمال، يخشى خبراء الصحة من اتساع رقعة تفشي فيروس «كورونا»، مما يترك كبار السن في القرى الريفية معرضين للخطر بشكل خاص. وعلى الرغم من تأكيد السلطات الصينية زيادة هائلة في الوفيات يوم السبت، إذ أعلنت أن ما يقرب من 60 ألفا من المصابين بفيروس «كورونا» قد توفوا في المستشفيات بين الثامن من ديسمبر و12 يناير، يسعى مسؤولو منظمة الصحة العالمية إلى إحصاء شامل لمعدلات الوفيات.
ورحبت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق بالإعلان الصيني بعد تحذير الأسبوع الماضي من أن بكين تعلن حصيلة وفيات ناتجة عن الإصابة بالفيروس أقل من الفعلية بكثير.
وقدرت وزارة النقل أن حركة السفر الجماعية ستشهد ما مجموعه 2.1 مليار رحلة على مستوى البلاد بين السابع من يناير و15 فبراير (شباط)، إذ يستفيد العديد من سكان المدن الصينية إلى أقصى حد من أول فرصة للسفر في السنة القمرية الجديدة للم الشمل مع الأسرة في مسقط رأسهم منذ بدء الجائحة.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أنه من المتوقع أن يسافر نحو 390 ألف مسافر من محطات قطار شنغهاي يوم الثلاثاء فقط لقضاء عطلة عيد الربيع التي يُنظر إليها على أنها أكبر حركة سفر سنوية في العالم قبل الجائحة. وبينما كان المسافرون يتنقلون عبر المحطات في شنغهاي، أكبر مدينة في الصين، أعرب البعض عن تفاؤلهم على الرغم من المخاطر.
وأدى موسم العطلات إلى انتعاش السفر الجوي المحلي بأكثر من 70 ألف رحلة جوية عبر الصين من 7 إلى 13 يناير، وفقا لبيانات نشرتها شنغهاي سيكيوريتيز نيوز يوم الاثنين. وهذا يعادل أكثر من 80 في المائة من المستويات المسجلة قبل الجائحة.
كما يتعافى السفر الجوي الدولي. وأصبحت طيران الإمارات يوم الاثنين أحدث شركة طيران تعلن أنها ستستأنف خدماتها من مركزها الرئيسي في دبي إلى شنغهاي هذا الأسبوع، وستسير رحلات يومية إلى شنغهاي وبكين اعتبارا من مارس (آذار) المقبل.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، يوم الثلاثاء، أن الاستثمار في الأصول الثابتة في البلاد شهد توسعا مطردا خلال عام 2022، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وفي العام الماضي، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.1 في المائة على أساس سنوي، ليتجاوز حجمه 57.21 تريليون يوان (حوالي 8.5 تريليون دولار)، بحسب الهيئة. وفي ديسمبر الماضي فقط، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.49 في المائة على أساس شهري. وخلال عام 2022، ارتفع الاستثمار في البنية التحتية وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 9.4 و9.1 في المائة على التوالي بالمقارنة مع عام 2021، فيما انخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي.