في الوقت الذي تراجعت فيه سوق الاكتتابات الأولية عالمياً خلال العام الماضي 2022 بنسبة وصلت إلى 45 في المائة؛ فإن سوق الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي تضاعفت مرتين، وقفز العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية إلى 48 اكتتاباً خلال 2022، مقابل 20 اكتتاباً في 2021، كما وصلت قيمتها إلى 23.3 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار خلال 2021.
وأرجع تقرير حديث صدر عن شركة كامكو للاستثمار، تفوق أداء سوق الاكتتابات العامة الأولية الخليجية إلى عدة أسباب من أبرزها، المرونة النسبية وحصانتها ضد الأحداث الجيوسياسية العالمية كالحرب الروسية الأوكرانية، والوزن الترجيحي للبورصات الخليجية ضمن المؤشرات، وكذلك بروز العديد من الفرص أمام الشركات لاستكشاف خيارات الإدراج المزدوج بين البورصات وتنفيذها، وقيام الشركات المدرجة بدراسة تحسين السيولة من خلال حدود الملكية الأجنبية.
وأشار التقرير إلى مواصلة الحكومات الخليجية سعيها لزيادة أنشطة إدراج الشركات التابعة للدولة في البورصات وتوفير المزيد من الدعم للشركات الخاصة التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، لافتا إلى إطلاق أبوظبي صندوقاً بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي لتشجيع الشركات العاملة في القطاع الخاص على الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأوضح التقرير أن السعودية احتفظت بمكانتها بوصفها أكبر الجهات المصدرة للاكتتابات العامة الأولية على مستوى المنطقة في 2022، بعد طرح 34 من أصل 48 اكتتاباً في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوزعت بين السوقين الرئيسية والموازية (نمو)، كما جاءت الإمارات في الصدارة من حيث قيمة الاكتتاب ونوعية الاكتتابات، إذ استحوذت على ما نسبته 59.7 في المائة من قيمة الإصدارات، والتي قاربت 13.96 مليار دولار من خلال 11 اكتتابا في 2022.
وعزا التقرير تراجع الاكتتابات العالمية في 2022، إلى ضعف أداء السوق الثانوية والتقييمات ورفع أسعار الفائدة على معظم أسواق الاكتتابات الأولية العالمية التي تراجعت صفقاتها بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1333 صفقة، فيما هبطت حصيلة الاكتتابات بنسبة 61 في المائة على أساس سنوي إلى 179.5 مليار دولار في 2022.
وتوقع التقرير أن تستمر سوق الاكتتابات الخليجية في أدائها القوي خلال عام 2023 وجذب اهتمام المستثمرين الدوليين، مشيرا إلى أنه بناءً على تقديرات بداية العام، قد تتراوح الاكتتابات قيد الإعداد ما بين 27 – 39 شركة سيتم طرحها للاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي، من بين ما تم الإعلان عنه رسميا أو من خلال الأنباء المتداولة، وأرجع توقعه الإيجابي حول أدائها إلى نموذج أعمال الأسواق الخليجية المتميز وأسماء الشركات العائلية الجاذبة، وموقعها التنافسي القوي وانتشارها الراسخ في السوق، وكذلك توزيعات الأرباح القوية من الشركات المستقرة مثل المرافق العامة والقطاع الاستهلاكي.