أكد مجلس الوزراء الكويتي، مساء أمس (الثلاثاء)، أن المرسوم الأميري، الذي قضى بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص من شأنه تسهيل العلاقة بين السلطتين وترتقي بالعمل بينهما.
وقال بيان الحكومة، إن مجلس الوزراء يأمل أن يقابل من يشملهم العفو الإحسان بالإحسان.
ويشمل مرسوم العفو عدداً كبيراً من الكويتيين الموقوفين في الداخل أو الذين يتواجدون في الخارج.
وأوضح مجلس الوزراء الكويتي، أن «الرغبة الأميرية السامية شملت أشخاصاً داخل المؤسسات الإصلاحية وخارج الوطن»، وأن «الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين».
وقال في بيان «لقد حملت الكويت خلال تاريخها الطويل الممتد، بل وفي أيامها الحوالك راية الحق والنور والعفو والتسامح والخير وأن الشواهد على ذلك متكاثرة وحية ونضرة حتى أن عطرها يتفوح جمالاً وطيبها يتعبق جرياناً عبر القرون بأيدي حكامها البررة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه».
وأضاف «إيماناً من القيادة السياسية بأن عهود الازدهار والاستقرار والنتاج المليء بالبناء والعطاء والاعلاء لا تتم وتكتمل وتزهو وتسمو إلا بمصالحة وطنية تعود بالخير على أبناء هذا الوطن وفتح صفحة جديدة مضيئة مشرقة يكون عنوانها تصحيح المسار من أجل الاستقرار والتأكيد على أن الكويت أولى بأبنائها وأن مكانة الشعب لدى قيادته محفوظة ومذكورة ومذخورة». ومضى يقول «من أجل ذلك كشفت الإرادة الأميرية عن رغبتها في استعمال حقها الأصيل الجليل دستوراً وقانوناً في العفو عن شريحة واسعة من أبناء الوطن ممن هم على أرضه داخل المؤسسات الإصلاحية بعد أن قضوا مدة في تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم». وأضاف «كما شملت الرغبة الأميرية شريحة من أبناء الوطن ممن طال عليهم العمر وهم يلتحفون ثياب الغربة لا يشعرون بصدق الملاذ وحقيقة المأوى حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن أيام العودة إلى الديار وأحلام الاجتماع واللقاء قد أفلت دون رجعة».
وأكد مجلس الوزراء في بيانه «أنه على ثقة بأن هذه الخطوة من شأنها تهيئة الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن». وأعرب المجلس عن أمله من أبناء الوطن المشمولين بهذا العفو الكريم أن يقابلوا الاحسان بالإحسان، وأن يكونوا قدوة حسنة لإخوانهم المواطنين من خلال الحفاظ على هذا البلد والالتزام والاحتكام إلى قوانينه.