أعلنت الحكومة المصرية بدء توفير الخبز المُدعم بسعر حر لغير المشمولين في منظومة دعم الخبز، وذلك من خلال توفير كروت ذكية مدفوعة مُسبقاً يحق لحاملها الحصول على ما يعادل 10 إلى 20 رغيف خبز بسعر التكلفة، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحد من آثار التضخم.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين (الاثنين)، إن الحكومة وضعت منظومة من شأنها توفير الخبز المُدعم للمواطنين غير حاملي بطاقات التموين بسعر حر، بشرط حصولهم على «كروت شحن الخبز» والتي ستُطرح في مكاتب البريد المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «MBC مصر»: «تكلفة رغيف الخبز تصل إلى 90 قرشاً غير أن الحكومة توفره للمواطنين المشمولين بمنظومة التموين مقابل 5 قروش فقط وتتحمل الفرق والذي يكلف الدولة نحو 90 مليار جنيه».

من جانبه، أوضح عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن الكروت سيتم طرحها اليوم (الأربعاء)، في مكاتب البريد، بسعة تبدأ من 20 جنيهاً حتى 100 جنيه، وقال غراب في لقاء متلفز مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن المستهدف بهذه الخطوة نحو 30 مليون مواطن ممن لم تشملهم منظومة دعم الخبز في مصر. وشدد على أن المنظومة الجديدة لن تمس حصة المواطنين المشمولين بالخدمات التموينية على الإطلاق.

توفر الحكومة المصرية بالفعل الخبز المدعوم لنحو من 70 مليوناً من أصل 104 ملايين مواطن مصري بمواصفات محددة تشمل أن يصل حجم رغيف الخبز البلدي إلى 90 غراماً وقطره 20 أو 21 سنتيمتراً.

كذلك، قال وزير التموين في تصريحات متلفزة، إن الوزارة دخلت لأول مرة في البورصة المصرية لبيع القمح بأسعار التكلفة والتي تقل عن السوق بنحو 30 إلى 50 في المائة، بهدف حماية المواطن من الغلاء. وقال مصيلحي إن قرار «الكروت الذكية» قد يزيد كمية الخبز التي تبيعها الحكومة بنسبة تصل إلى 10 في المائة.

من جانبه، رأى الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، أن هذا القرار من شأنه الحد من مغالاة بائعي الخبز على الأرصفة والأكشاك في سعر الرغيف، ويوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هذا القرار من شأنه السماح للمخابز التي تشملها منظومة الخبز المدعم بتقديم خدمات للمواطنين على مدار اليوم بالسعر الحر للرغيف والذي تحدده الوزارة، من جنيه واحد إلى جنيهين حسب حجم الرغيف».

ويردف: «تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق توفير الخبز المُدعم بسعر حر لكن وفقاً لرقابة مباشرة تتحقق من خلال صرف كميات مُحددة من الدقيق ومراقبة حجم ووزن الرغيف».

ويرى مستشار وزير التموين الأسبق أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات الوزارة الاستعداد لشهر رمضان، ويقول: «في بحث سابق لرصد سلوك المواطنين الشرائي، اتضح أنه حتى الشرائح التي تعتمد على الخبز المُدعم طيلة العام، تتجه لشراء الخبز بسعره الحر من المخابز العادية خلال شهر رمضان». كان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قراراً، في مارس (آذار) الماضي، لتحديد السعر الحر لرغيف الخبز، وتم تحديده بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 غراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 غراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 غراماً.

وتسارع التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات. فحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي، ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 21.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي، مقابل 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). كذلك، كان سعر الصرف قد شهد تذبذباً تاريخياً بعدما وصل سعر الدولار الأميركي إلى 32.5 جنيه مصري، ثم استقر عند 29.5 مع نهاية التعاملات، ويواصل التراجع المحدود الذي يُقدر ببضعة قروش.