تسير التحقيقات التي تجريها الوفود الأوروبية في الملفات المالية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، بوتيرة سريعة ومنتظمة وبتعاون لبناني عكس ارتياحاً لدى القضاة الأوروبيين، الذين حصلوا على الأجوبة المطلوبة ردّاً على الأسئلة والاستفسارات التي طرحوها خلال اليومين الماضيين، حيث جرى الاستماع أمس (الثلاثاء) إلى شاهدين، هما رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير الأسبق مروان خير الدين بحضور وكيله القانوني المحامي مالك أرسلان، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جشّي، وحضر عن الجانب اللبناني المحاميان العامان لدى محكمة التمييز القاضيان ميرنا كلاس وعماد قبلان، اللذان أدارا الجلسة وتوليا طرح الأسئلة على الشاهدين.
واستغرق اليوم الثاني من الاستجوابات وقتاً طويلاً دام نحو ثماني ساعات، طُرحت خلالها عشرات الأسئلة الواردة في الاستنابات، وأوضحت مصادر قضائية مواكبة للتحقيقات، أن «الجلسات تسير بالشكل المخطط لها ومن دون أي معوقات قانونية أو لوجيستية». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوفود الأوروبية مرتاحة للتعاون القائم، وتعبّر عن رضاها لاستجابة الجانب اللبناني لمطالبها وتسهيل عملها بما يخدم المهمة المنتدبة إليها في بيروت». وأشارت المصادر إلى أن «الأسئلة كثيرة ومتشعبة وتركز مع نواب حاكم (المركزي) والموظفين حول قرارات اتخذها المصرف في السنوات الماضية، كما تتمحور الأسئلة التي تطرح على مسؤولي المصارف حول حسابات رجا سلامة في هذه المصارف والتحويلات التي حصلت إلى حسابات عائدة له ولشقيقه رياض في الخارج». وأشارت إلى أن «استفسارات عديدة تطرح حول دور شركة (فوري) التي يملكها رجا سلامة، والتي مارست دور الوسيط في عملية بيع سندات اليوروبوند، ويشتبه بأن المبالغ التي تقاضتها كعمولة وتفوق قيمتها الـ300 مليون دولار، هي التي جرى تحويلها إلى المصارف الأوروبية، علماً بأن القانون يمنع إجراء أي وساطة أو قبض عمولة جرّاء الاكتتاب في هذه السندات».
ويواكب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، مسار التحقيقات، ويطلع عليها تباعاً من القاضيين كلّاس وقبلان، وقال عويدات لـ«الشرق الأوسط»: «ما زلنا نسير ضمن التعاون القضائي وبما يحفظ السيادة الوطنية، وصلاحية القضاء اللبناني». وتوقع، أن «يحدد القضاة الأوروبيون الخطوات المقبلة بعد الجولة التحقيق الأولى التي تنتهي يوم الجمعة». ورداً على سؤال عن موعد تعيين قاضٍ للنظر بالملفّ اللبناني العائد لرياض سلامة بعد أن كفّت محكمة الاستئناف في بيروت يد المدعي العام القاضي زياد أبو حيدر، رأى عويدات، أن الأمر «رهن قرار الرئيس الأول لمحكمة التمييز»، لكنه تمنّى «تأخير هذا الإجراء؛ كي لا يفسّره الوفد الأوروبي على أنه محاولة لعرقلة إجراءاته». باعتبار أن إحالة ملف سلامة على قاضي التحقيق في بيروت، قد يستدعي تأخير إنجاز الاستنابات القضائية الأوروبية.
ومن المقرر أن يمثل اليوم (الأربعاء) أمام المحققين كلّ من النائب السابق لحاكم البنك المركزي رائد شرف الدين، ومدير القطع في «المركزي» سابقاً نعمان ندّور، وتردد أن الأخير سيتغيّب عن الجلسة ويقدّم معذرة طبية.
وفي سياق قضائي آخر، استعجل الوفد القضائي الفرنسي المولج التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت وصوله إلى بيروت، حيث حضر إلى قصر العدل في بيروت أمس، والتقى المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، الذي يتولى متابعة التحقيقات كممثل عن النيابة العامة التمييزية. وأفاد مصدر قضائي معني بملفّ المرفأ، بأن «لقاء الوفد الفرنسي الذي يرأسه القاضي نيكولا أوبيرتان، مع القاضي سليمان دام ساعة ونصف الساعة، سأل خلاله الفرنسيون عن مصير الاستنابات التي وجهوها إلى القضاء اللبناني منذ أشهر ولم تصلهم أجوبة بشأنها». ولفت إلى أن «تساؤلات الفرنسيين تقنية أكثر مما هي قضائية». وأشار المصدر إلى أن القاضي سليمان أبلغ الوفد أن «التأخير ناجم عن توقّف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ممارسة دوره بسبب دعاوى الردّ المقامة ضدّه، وأن مصير الاستنابات الفرنسية مرهونة بعودة التحقيق إلى مساره، خصوصاً أن المساعدة التي يطلبها الوفد تستدعي الإجابة عنها خطيّاً، وهذا ما يعجز البيطار عن فعله لأسباب خارجة عن إرادته». ولفت المصدر إلى أن «اجتماعاً آخر سيعقد اليوم الأربعاء ويضم الوفد الفرنسي والقاضين البيطار وسليمان لاطلاع الفرنسيين في على آخر المعطيات».