أحبط الأردن، فجر الثلاثاء، محاولة جديدة لتهريب المخدرات إليه من الجانب السوري للحدود. وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي: «إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع، وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرارهم إلى داخل العمق السوري».
وبيّن المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 1107000 حبة كبتاغون، و4049 كف حشيش، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد أن القوات المسلحة الأردنية «ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه».
وتشهد حركة التهريب على الحدود الأردنية السورية نشاطاً خلال أشهر الشتاء، للاستفادة من حالات الضباب والطقس الماطر كغطاء لحركة المتسللين، على الرغم من إعادة تقييم خطط قواعد الاشتباك مع المهربين، وتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة للرد السريع، على طول الحدود التي تبلغ نحو 270 كيلومتراً مع سوريا.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، قد أشار خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكساندر لافرينتيف، الأسبوع الماضي، إلى أن تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري ومواجهة تهديد تهريب المخدرات والإرهاب، ووجود الميليشيات، هي تحديات تستوجب اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهتها. ويسعى الأردن للتعاون مع روسيا في ذلك، مشدداً على «أهمية الدور الروسي كعامل للاستقرار في الجنوب السوري، وكضامن للاستقرار في اتفاقيات خفض التصعيد والمصالحات التي تم التوصل إليها في عام 2018».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليجدد أهمية «تثبيت الاستقرار في سوريا؛ وخصوصاً في الجنوب السوري»، لافتاً إلى «الأعباء التي تواجه المملكة جراء الأزمة، بما فيها محاولات التهريب المنظمة للمخدرات، والأخطار الكامنة في حالة اللااستقرار التي تعمّق معاناة السوريين وتهدد أمن الأردن».
وينظر الأردن الرسمي إلى أن الوجود الروسي في الجنوب السوري «يمثل عامل استقرار؛ خصوصاً أن الحل السياسي للأزمة لا يزال هدفاً لم يتحقق، وفق قرار مجلس الأمن 2254 الضامن لوحدة سوريا وتماسكها، وسيادتها، والذي يخلصها من الإرهاب، ويضمن أمنها واستقرارها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين»، وسط توافق عمان وموسكو على ضرورة احترام السيادة السورية، وحق السوريين في تقرير مصيرهم، واحترام آراء جميع مكوناتهم.