«سعر كيلو الموز 12 ألف ليرة سورية». تلقى همام، الأب لثلاثة أطفال «الخبر» بكثير من التسليم ولم يناقش السعر مع البائع، فقد اعتاد كغيره من السوريين على ارتفاع الأسعار، وتخلى عن شراء غالبية الحاجيات ما عدا بعض الضروريات… وكان من الضروري شراء موز لأطفاله، فهو ضرورة صحية غذائية كما أبلغه الطبيب. لكن وبينما كان يجري حسابات سريعة ليتمكن من أخذ قرار بالكمية التي يمكن أن يشتريها بما معه من أموال، باغتته سيدة في العقد الثالث مع العمر تحمل رضيعاً على يدها وتجرّ ولداً آخر في يدها بطلب «الله يوفقك ويخلي عافيتك، اشتري لي كيلو موز للأطفال» رد عليها «أنا غير قادر على الشراء لأطفالي».
مشهد تسول الأغذية يتكرر يومياً عشرات المرات في أسواق دمشق… أمام البقاليات ومحال بيع الخضراوات والفواكه والأفران والمعجنات. وكلما اشترى أحد ما شيئاً، واجهه أشخاص يطلبون منه أن يشتري لهم مثله، أو يمنحهم شيئاً مما اشتراه.
تقول هنادي «الوضع لم يعد يطاق. فالابتزاز الإنساني الذي يرافق كل خطوة في الشارع، بات ضاغطاً إلى حد منهك» وتوضح «أحياناً أضطر إلى شراء خبز من الأفران الخاصة لعدم كفايتنا من الخبز الحكومي، وكلما ذهبت إلى الفرن اصادف أشخاصاً يتوسلون للحصول على رغيف أو قطعة صمون أو كعك، وليس لدي القدرة على تلبية تلك الطلبات فأنا اشتري الحد الأدنى من حاجتنا! وفي الوقت نفسه أشعر بالعجز والمهانة؛ إذ كيف لا أمنح الجائع رغيفاً؟» وتضيف هنادي «أن البعض من المحتاجين يضطر إلى السرقة». وكشفت، عن أنها تعرضت لذلك قبل أيام قليلة، حين اشترت كيلو لحم دجاج وفي حين كانت تهم بالتوجه إلى بائع الخضراوات، خطف صبي الكيس من يدها وهرب.
ويشار، إلى أن الحكومة حددت عام 2021، مخصصات لمادة الخبز بربطة واحدة لكل عائلة، أي أقل من رغيفين للفرد يومياً إذا كان عدد أفراد الأسرة أربعة أشخاص، علماً بأن الخبز هو المادة الغذائية الوحيدة لآلاف العائلات السورية.
والتسول لا يقتصر على المال والغذاء بل الأهم: الدواء.
صيدلي في دمشق يقول، إن كثيراً من الصيدليات باتت تخصص ركناً للأدوية المجانية التي يتبرع بها من لم يعد له حاجة إليها، أو العينات المجانية الدعائية التي توزعها شركات الأدوية، لكن هذه الطريقة تلبي القليل جداً من الحاجات، فهناك أدوية ثمنها مرتفع، ويومياً، هناك من يأتي ويطلبها كمساعدة، إما من الصيدلية بشكل مباشر أو من المشترين.
وشكلت سلسلة ارتفاع الأسعار المتتالية أزمة غذاء واسعة وعميقة في مناطق سيطرة النظام. وباتت غالبية الأسر تضع خططاً لشراء حاجيات طبخة واحدة. وبحسب ربة منزل دمشقية، فإن طبخة مثل البامية وإلى جانبها أرز «تحتاج إلى خطة أسبوع: كل يوم يتم شراء مادة… ويتراوح سعر كيلو الأرز ما بين 8 والـ12 ألف ليرة. وسعر أوقية من البامية المجففة 20 ألف تقريباً. وسعر أوقية لحمة 20 ألفاً. وبالعموم قد تصل تكاليف الوجبة إلى 50 ألف ليرة، وهذا مبلغ صعب دفعه مرة واحدة».
ويشار، إلى إن تقارير الأمم المتحدة وضعت سوريا في المرتبة السادسة على مستوى العالم، من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من فقدان الأمن الغذائي، والذين يبلغ عددهم قرابة 12.4 مليون سوري. في الوقت الذي لا تزال الأرقام الرسمية غائبة… مع إنكار صدقية الأرقام الأممية.
ويقول معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية والسياسات الزراعية فايز مقداد «لا يمكن اعتبار هذه التقارير مرجعيات ذات أرقام مسندة أو يمكن الاعتماد عليها»؛ وذلك «لأن المنظمات الدولية العاملة في سوريا، تجري دراساتها وأبحاثها ضمن مشاريع معينة، وتنشر نتائجها من دون الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة لتعطي رأيها بهذه النتائج والتقارير».
وبحسب ما نشرته صحيفة «الوطن» المحلية، فإنه لا توجد أرقام أو بيانات واضحة من «المكتب المركزي للإحصاء» حول نسبة الأمن الغذائي في سوريا، علماً بأن المكتب كان يجري خلال النصف الثاني من العام الماضي، مسحاً إلكترونياً للأمن الغذائي للمواطن بعد الحرب، ولم يتم الانتهاء من نتائج المسح حتى الآن.
وأقرّ المقداد بوجود «تراجع فعلي بالأمن الغذائي»، نتيجة الارتفاعات المتتالية والمتلاحقة لتكاليف الإنتاج الزراعي؛ ما جعل أسعار المنتجات الزراعية في السوق فوق القدرة الشرائية للكثيرين.
وكشف المدير الأسبق للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش، عن تسريبات لنتائج إحصائيات أجريت، تبيّن أن معدل التضخم لعام 2022 تجاوز الـ150 في المائة في ظل عدم وجود أي تحسّن في المداخيل وبخاصة للعاملين بأجر شهري. واعتبر «أن لهذا الأمر انعكاسات كبيرة جداً». وقال «إنه لا يمكن التحدث عن الأمن الغذائي من خلال كمية الحريرات التي يحتاج إليها الإنسان كما فعلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، لأن الحريرات يمكن تأمينها من أغذية لا تؤمّن للجسم أدنى الاحتياجات من البروتينات والمعادن والفيتامينات اللازمة، وبالتالي لا يمكن تحقيق أمن غذائي يحافظ على مناعة الجسم ضد الأمراض».
واعتبر عربش الإجراءات الحكومية «قاصرة عن إدارة النقص كما يجب أن يدار، فمن يمتلك المال يمكنه تأمين كل المواد الغذائية، وهذا يعني أن الحكومة لا يمكنها التذرع بالحصار الاقتصادي المفروض على سوريا».