أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن هدفنا تأمين الكهرباء للمواطنين، و«هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، بمعزل عن جلسة مجلس الوزراء» التي تُعقد اليوم، رافضاً «الابتزاز» في محاولة جره لحضور الجلسة، ومطالباً بالشراكة الوطنية في الحكم «تحت مظلة الدستور والميثاقية».
وقال فياض لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «يصر على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، بينما مسألة الكهرباء هي بند استثنائي في الجلسة كان يمكن حله بالطريقة التي اقترحتها ويعرفونها».
ووجهت الحكومة دعوة لوفد من مؤسسة كهرباء لبنان للمشاركة في جلسة الحكومة اليوم، ويقاطعها وزراء مقربون من «التيار الوطني الحر» وبينهم الوزير فياض، وذلك بغرض بحث سبعة بنود، في مقدمها بند سلفة الكهرباء لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
ورفض فياض اعتبار الجلسة المنعقدة اليوم لحل لأزمة الكهرباء فقط، لافتاً إلى أنه «يمكن لرئيس الحكومة أن يوافق على طلبنا بتوقيع مراسيم السلفة لشراء الفيول بالطريقة التي اقترحناها»، في إشارة إلى الملف الذي أودعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتتضمن مخارج لإقرار السلفة، ومن بينها توقيع المراسيم وإصدار موافقة استثنائية بقيمة 62 مليون دولار على أن تصدر مراسيم لاحقة بمفعول رجعي عند تشكيل حكومة أصيلة وتعرض عليها». وقال فياض: «يتبين من كل ذلك أن هناك نية لعقد مجلس وزراء، وهو الهدف منها، وليس بهدف إقرار سلفة الكهرباء فقط الذي بدا على أنه ملف استثنائي بالنسبة لهم»، مضيفاً: «لا يمكن أن يستمر الحكم بهذه الطريقة، بل يجب أن يكون الحكم تشاركاً وشراكة».
وأضاف: «مع أن الملف بالنسبة لي بمثابة حياة أو موت، إلا أن من يعرقل الملف هو من يشترط حضوري بدلاً من إقرار السلفة، وهو قادر على ذلك بغيابي»، مشدداً على «أننا نريد أن نقدم الكهرباء للناس».
وفي شأن دعوة وفد من مؤسسة كهرباء لبنان لحضور جلسة الحكومة اليوم، قال فياض إنها «دعوة سياسية وليست تقنية»، مضيفاً أنها «لن تقدم ولا تؤخر أي شيء».
وقال الوزير فياض إن المدعوين من المؤسسة «لم يتخذوا قرارهم بعد بالحضور من عدمه»، مضيفاً أن دعوتهم «لم تتم عبري»، مع أنه الوزير المعني، و«تمت بعد أن رفضتُ أنا الحضور، علماً بأن الحكومة لم تدعهم للجلسة عندما تمت دعوتي إليها، وبالتالي هذا يعني أن الدعوة سياسية وليست تقنية». ووضع خطوة دعوة أعضاء في مجلس إدارة كهرباء لبنان إلى الجلسة «بمثابة التفاف على الوزير لتأمين حضور المؤسسة».