رحب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بالقاهرة أبوبكر الديب، باجتماع رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، بعدد من المستثمرين السعوديين بعدد من القطاعات المختلفة بالسوق المصرية، للاستماع إلى مطالبهم وخططهم للاستثمار في البلاد خلال الأشهر المقبلة وحل مشكلاتهم، مؤكداً أن ذلك يعد خطوة مهمة، تمهد لمضاعفة الاستثمارات السعودية بمصر.

وقال الديب لـ«عكاظ» إن الاجتماع الذي حضره وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، إضافة إلى سفير المملكة بالقاهرة أسامة نقلي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري، وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية، يشير إلى أن القاهرة تولي اهتماماً بمطالب وحل مشكلات المستثمرين السعوديين، وهو ما يبعث برسائل إيجابية لمجتمع الأعمال السعودي، مشيداً بتصريحات السفير أسامة نقلي، الذي وجه حديثه لرئيس الوزراء قائلاً «نشكركم نيابة عن جميع المستثمرين السعوديين، على التواصل والاستجابة السريعة والمستمرة لعقد مثل هذه الاجتماعات، وهو ما يعكس مدى حرصكم، وكذا اهتمام الحكومة بالاستماع لمطالب المستثمرين السعوديين، وحل مشكلاتهم».

وأشار الباحث إلى أن الاجتماع استعرض عدداً من التحديات والمشكلات المختلفة، منها ما يتعلق بمشاريع عقارية وصناعية في المدن الجديدة وغيرها بالمحافظات، حيث تم التوصل إلى استجابات بشأن عدد من هذه المطالب، وكذا التوصل إلى تسويات تسهم في استكمال مشاريعهم، موضحا أن عام 2023 سيكون عام الوحدة والتكامل السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين المملكة ومصر، حيث كلاهما يمثل «عمود الخيمة للأمة العربية» وأمن واستقرار المنطقة، نظراً للتفاهم الاستراتيجي بين البلدين والعلاقات التاريخية المشتركة.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين بلغ 4 مليارات و570 مليون دولار في 2021 مقارنة بنحو 3 مليارات و236 مليون دولار عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 41%، ولدى مصر قدرات تصنيعية هائلة في مختلف الصناعات، والمنتج المصري له رواج كبير في مختلف الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن إطلاق «الشركة السعودية المصرية للاستثمارات» يهدف إلى الاستثمار المشترك في المجالات الواعدة في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية والطاقة والبتروكيماويات والبنوك، في إطار الاتفاقية المبرمة بين الرياض والقاهرة، وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، بينما بلغ حجم المشاريع المصرية في المملكة 1300 مشروع باستثمارات 2.5 مليار دولار، مبيناً أن الحكومة المصرية تحاول خلق مناخ جاذب للاستثمار، ومحاولة حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، وخاصة المستثمرين السعوديين، ويسعى البلدان من خلال مجلس الأعمال السعودي المصري، واللجنة المصرية السعودية المشتركة، لمضاعفة حجم الاستثمارات السعودية من خلال إقامة مشاريع مشتركة.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد، اليوم (الثلاثاء)، اجتماعاً مع مستثمرين سعوديين في قطاعات مختلفة بالسوق المصرية؛ للاستماع إلى مطالبهم وخططهم للاستثمار في مصر، وحل مشكلاتهم. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد الأهمية التي توليها الدولة المصرية للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية منها، قائلا: حرصت اليوم على مقابلة مجموعات من المستثمرين السعوديين العاملين في القطاعات المختلفة؛ بغرض العمل على حل مشكلاتهم، وهو ما يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال في الداخل والخارج، ويؤكد اهتمامنا بدعم المشاريع في القطاعات المختلفة.