تستشرف الجهات الحكومية السعودية والقطاع الخاص والخبراء والمختصون، اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، آفاق ومستقبل القطاع العقاري السعودي والمستجدات الأخيرة والتطورات الجارية، من خلال مؤتمر يرعاه وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة «الهيئة العامة للعقار» ماجد الحقيل، حيث سيبحث كذلك سبل حوكمة القطاع وتطويره ورقمنة الصكوك.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر يومين من خلال الشبكة الافتراضية بتنظيم من «الهيئة العامة للعقار»، إلى «توفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين ومقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري، وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في السعودية».
ويناقش المشاركون ملفات «حوكمة القطاع والأنظمة، ودور (الهيئة العامة للعقار) و(الهيئة العامة لعقارات الدولة) في حوكمة القطاع العقاري وتطويره، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من إصدار الأنظمة لخدمة القطاع والمتعاملين فيه، ومشروع نظام عقارات الدولة، ومشروع نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، ومشروع المساهمات العقارية، ومشروع نظام التسجيل العيني، ومشروع نظام البيع والتأجير على الخريطة، ونظام المساهمات العقارية وفرزها وإدارتها».
وسيبحث المشاركون محور «رفع فاعلية السوق العقارية»، ويتطرقون فيه إلى موضوعات «معايير وضوابط المزادات العقارية»، و«معايير التسويق الإلكتروني»، و«ضوابط الإعلانات العقارية»، و«معايير اعتماد الخبراء العقاريين».
ووفق معلومات المؤتمر، سيتناول المشاركون «فرص واستدامة القطاع العقاري، لا سيما على صعيد بناء المخزون العقاري، والتطرق لمبادرة (حصر المساكن) ومبادرة (رقمنة الصكوك)، وقاعدة البيانات العقارية (الجيومكانية)، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني، ومبادرة برنامج (تتبع سير الإنشاءات) ودوره في فاعلية السوق، ومنصة المؤشرات العقارية، وشفافية السوق العقارية، واستدامة الأصول والممتلكات العقارية».
ويتحدث المشاركون حول «المعهد العقاري السعودي» وسبل دفعه من التمكين إلى الريادة، مستعرضين محاور التعليم وبناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف، ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية ومركز التفكير.
وكشف البنك المركزي السعودي في وقت سابق عن تضاعف إجمالي ما قُدم لعقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية العام الحالي وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «حيث وصل عدد العقود التمويلية إلى 234.4 ألف عقد بقيمة تجاوزت 109.2 مليار ريال (29.1 مليار دولار)».
من ناحيته؛ قال طلعت حافظ، الأمين العام للتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، إن البنوك قدمت نحو 97 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في شهر أكتوبر الماضي؛ منها 3 في المائة عبر شركات التمويل العقاري.
ولفت حافظ في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدد القروض العقارية ارتفع خلال أول 10 أشهر من العام الحالي إلى ما نسبته 73 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 135.3 ألف عقد، بنسبة ارتفاع 81 في المائة في التمويل، ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجّلت نحو 60.2 مليار ريال (16 مليار دولار).