أعلن أمس «صندوق التنمية الصناعية» السعودي، خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن إجمالي مبالغ القروض المعتمدة للعام الحالي تجاوزت 17 مليار ريال (4.56 مليار دولار)، حيث يعدّ هذا رقماً استثنائياً في تاريخ «الصندوق الصناعي».
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الصندوق الصناعي»، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، أن «هذه النتائج الاستثنائية التي تحققت خلال العام الحالي بفضل أداء القطاع الصناعي المتنامي، وتوفير مزيد من الدعم اللازم للقطاعات الواعدة، ستكون دعامة جديدة للاقتصاد الوطني».
وأضاف أن «هذا العام الاستثنائي في نتائجه شمل أيضاً الدعم الذي قدمه الصندوق ضمن منظومة من المبادرات الاستباقية لمنظومة التمكين الصناعي للقطاعين الصناعي والطبي لمواجهة التأثيرات الاقتصادية لجائحة فيروس (كورونا)، التي من خلالها قدم (الصندوق الصناعي) مبادرات مالية تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال».
يذكر أن «الصندوق الصناعي» الممكّن المالي الرئيسي لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية المدرجة في «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)»، «حيث يؤدي دوراً محورياً في تمكين القطاع الصناعي بالمملكة على مدار أكثر من 46 عاماً، واضعاً تطوير وإعداد الكوادر الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني، على رأس أولوياته، بهدف مواصلة تلبية توقعات القطاع الخاص التي تسهم في تنمية المنظومة الصناعية بالمملكة».