أُطلق سراح الشبان اللبنانيين من ذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بعدما ختمت الأجهزة الأمنية التحقيق معهم في قضية الاعتداء على قصر العدل في بيروت أمس (الاثنين)، بالاستماع إلى إفادتهم، فيما استُكمل التحقيق مع كلٍّ من وليم نون وبيتر بوصعب في المديرية العامة لأمن الدولة على خلفية التهديد بإحراق قصر العدل.
وأفادت معلومات بأن المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة أعطى إشارة بأن يتعهد جميع الذين تم الاستماع إلى إفاداتهم بعدم التعرض للأملاك العامة والقوى الأمنية والالتزام بالمظاهرات السلمية.
ورافقت تحقيقات أمس تحركات شعبية متضامنة مع أهالي الضحايا، وقال نون قبل الاستماع إلى إفادته: «نحن نطالب بدولة القانون والقضاء وسنسير بالقانون الذي يجب أن يطبَّق على الجميع»، مؤكداً أن «المشكلة ليست بين أهالي الضحايا والقضاء».
ورفضت والدة أحد الضحايا التحقيقات مع الشبان قائلة: «نحن أمهات الشهداء لدينا حق نريد أن نطالب به، أين نطالب به؟ لقد توجهنا إلى قصر العدل لكي نرفع الصوت فهل يجوز اعتقال وتوقيف الشباب؟».
وسُجل حضور خلال الوقفة التضامنية لعدد من النواب. ورأى النائب وضاح الصادق أن «قضية انفجار مرفأ بيروت من كبرى القضايا في تاريخ العالم المعاصر ولن نقبل باستمرار التمييع»، فيما قالت النائبة نجاة عون صليبا: «نريد أن تأخذ العدالة مجراها وأن يتم التحقيق مع مَن فجّر مرفأ بيروت لا مع أهالي الضحايا». ورأى النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عقيص في حديث إذاعي أن «ما يحصل منذ أيام في قضية انفجار المرفأ جريمة موصوفة في حق العدالة ترتكبها أجهزة تخلّفت عن حماية اللبنانيين من انفجار المرفأ ويرتكبها قضاة عاجزون عن كشف جرائم مالية وغير مالية ونحن سعاة عدالة».