تفاعلاً مع مقال «هل يمكن ضبط شركات التأمين الصحي» المنشور بتأريخ 11 يناير، وصلتني عشرات التعقيبات من مرضى وأطباء تتحدث عن المآسي التي تسببت فيها الشركات برفضها إجراءات علاجية طارئة أو ضرورية جداً لإنقاذ المريض من مضاعفات خطيرة، سأختار منها تعقيب طبيب من أشهر الأطباء وأساتذة الطب هو البروفيسور حسن محمد علي فارسي استشاري المسالك البولية بمستشفى جامعة الملك عبد العزيز. سأترككم مع تعقيبه الذي لم أستطع اختصاره لأهمية كل ما ورد فيه، يقول الدكتور حسن:

إن التعامل معهم (يقصد شركات التأمين) مأساة. نتعذب كأطباء، والمرضى أشد العذاب. أريد أن أعطيك مثالاً لثلاث حالات في يوم واحد. والله لا يمكن لأي عاقل تصديقها لو لم أكن أنا الطبيب المسؤول:

1) مريض في العشرينات حصل معه احتباس بول ولم يستطيعوا وضع قسطرة بول. عملت أشعة أظهرت ضيقاً شديداً وطويلاً في الإحليل. طلبت من التأمين إجراء عملية. رفض.

2) مريض آخر في العشرينات لديه ألم بالخصية. فحصته فوجدت لديه دوالي من الدرجة الثالثة (أعلى درجات الدوالي)، وكذلك بدأت الخصية تضمر. عملت أشعة أثبتت كلامي. التأمين رفض: «الوضع لا يستلزم عملية».

3) امرأة عمرها حوالي 60 سنة. لديها سلس بول مما يستلزم استعمال حفاظات. عملت الفحص والأشعات. أثبتت وجود هبوط في المثانة. التأمين رفض: «الوضع لا يستدعي عملية».

ولكن أخطر حالة مرت عليّ: مريض لديه سرطان مثانة: عملت له منظاراً، فظهر عنده ورم سرطاني عالي الخطورة (High risk). التوصيات توصي بعمل منظار آخر بعد أربعة أسابيع لإزالة أي بقية من الورم، ثم البدء بعلاج المناعة. لكن التأمين رفض. الخطورة أن هناك احتمالاً كبيراً أن ينتشر المرض ويحتاج عملية إزالة المثانة. بالله عليك، لو حصل هذا لمن يشتكي المريض؟

كل العمليات التي طلبتها تتماشى مع توصيات الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية. وكل يوم مثل هذه الحالات.

كتبت لمجلس الضمان الصحي اقتراحين لتخفيف هذه المعاناة، وللأسف لم يرد على الاقتراحين، وهما:

1) تلتزم الشركات بالاحتفاظ بكتب توصيات الجمعيات العلمية (Guidelines) لمطابقة طلب الطبيب مع هذه التوصيات. لو كان طلب العلاج غير مطابق فيُرفض الطلب.

2) فرض غرامات على شركات التأمين التي ترفض علاجاً ما ثم يظهر لمجلس الضمان أن هذا رفض تعسفي، والمريض والطبيب محقان.

أرجوك مساعدة المرضى فيكفيهم ما هم فيه من مرض لتزيد شركات التأمين معاناتهم.

انتهت رسالة الدكتور حسن فارسي، وبعد هذا الكلام لا نحتاج لأي تعليق، وإنما نقول لمجلس الضمان الصحي: هذا هو الحال، ولا بد من تدخلكم. صمتكم وتنصلكم من مسؤولياتكم سيجعل الحال أسوأ.