جميعنا نعلم -كسعوديين- أن دولتنا تبنّت القضية الفلسطينية منذ بداية الاحتلال ولاتزال حتى اليوم. وموقف المملكة من قضية فلسطين ثابت ولم يتغير عبر عقود طويلة، فمنذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز وحتى اليوم بقيادة الملك سلمان -حفظه الله- وقفت المملكة وقفات شجاعة أمام دول كبرى لدعم الحق الفلسطيني بدءاً بمؤتمر لندن عام 1935م (مؤتمر المائدة المستديرة) ومروراً بالحقب الملكية المختلفة التي لم تألُ المملكة خلالها جهداً في سبيل نصرة القضية كونها ذات الدور الرائد في العالم العربي والحضور الدولي المؤثر لنقل القضية إلى المحافل العالمية إيماناً بعدالتها وأملاً في رد الحق المغتصب لأصحابه.

القضية الفلسطينية قضية سياسية أشبعت طرحاً ونقاشاً على المستوى السياسي والشعبي، لدرجة أنها باتت مجالاً للمتاجرة وإذكاء الخلافات الجانبية وتخوين الشعوب والدول ومضماراً واسعاً للتراشقات والصراعات بين أبناء المجتمعات العربية والاتهامات الباطلة بالتخلي عن القضية رغم الدعم السياسي والمادي السخي الذي تقدمه المملكة على وجه الخصوص من أجل قضية تؤمن بها المملكة ولا تقبل مساومة عليها، ولهذا السبب فإن ترك القضية تسير في قنواتها السياسية وتحت رعاية الدولة والقيادة هو خير طريقة لقطع دابر الاتهامات والجحود الذي يواجهه السعوديون بين حين وآخر والفجور على مواقع التواصل من بعض الفلسطينيين الذي لم ولن يؤثر على مواقف المملكة التي تنبع من إيمانها بدورها تجاه قضايا الوطن العربي، فالتاريخ حافل بالمواقف المشرفة للمملكة مقابل الجحود والجرائم والمؤامرات والخيانات والشتائم.

لن استعرض المواقف التاريخية التي تبرهن أهمية التوقف عن السجالات والتراشقات بسبب القضية الفلسطينية، ويكفي أن نتذكر موقفاً واحداً للإخوة الفلسطينيين دولة وشعباً الداعم للعدوان على الكويت وموقفهم من حرب الخليج برمتها والشعارات التي كانوا يرفعونها ضد دول الخليج والمملكة وهذا جدير بأن نترفّع عن تلك السجالات ونؤمن بأنها قضية سياسية منوطة بالدولة وفق التزامات تاريخية وإنسانية لن تغيرها بعض الإساءات والاتهامات الباطلة!

تسعى المملكة إلى الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية أملاً منها لإحلال السلام في الأراضي الفلسطينية، وموقفها في ذلك واضح وثابت ولا حاجة لتوثيقه، ونحن كشعب سعودي ومقابل ما تواجهه دولتنا اليوم من تحديات ومصاعب يجب أن تكون قضيتنا هي كرامة وطننا فقط.