في محاولة لتخفيف تبعات الطلاق، أقرت مصر للمرة الأولى، معاشاً للأطفال المتضررين من تداعيات الانفصال والمشكلات الأسرية، تبلغ قيمته 350 جنيهاً شهرياً بشروط وضوابط تضمن استفادة الأطفال، الذين سيستفيدون أيضاً من منحة دراسية تشجعهم على الاستمرار في المراحل التعليمية.
وأصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قراراً بتخصيص «معاش الطفل» بقيمة 350 جنيهاً شهرياً (الدولار يعادل 29.55 جنيه في المتوسط) لكل طفل عمره أقل من 18 عاماً، وبحد أقصى 3 أطفال في الأسرة الواحدة، بجانب منحة دراسية شهرية لكل طفل لمدة 8 أشهر في العام من أكتوبر (تشرين الأول) حتى مايو (أيار) – فترة العام الدراسي – شرط أن يستمر بانتظام في مرحلة التعليم الأساسي، وتبلغ قيمة المنحة الدراسية 200 جنيه شهرياً كحد أقصى.
ويبدأ صرف المعاش الجديد الذي يُعد الأول من نوعه في مصر، من يناير (كانون الثاني) الحالي، وفقاً للموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. وتضمّن القرار مجموعة من الشروط والضوابط تحدد الأطفال المستفيدين، منها أن يكون الطفل مصري الجنسية، وأن يقل عمره عن 18 عاماً، ويثبت عدم وجود دخل ثابت له، أو أن يكون الأبوان مطلقين، أو تكون الأم متزوجة من غير الأب، والأب متزوجاً من غير الأم، أو يكون الطفل يتيم الأم والأب، أو أن يكون الأب مسجوناً، والأم متزوجة من غير الأب المسجون.
كما يستفيد من القرار، بحسب الوزارة، الأطفــال الأيتام أو مجهولــو الأب أو الأبوين، وأطفــال المطلقة إذا تزوجت أو سُجنت أو توفيــت، وأطفـــال الأب المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وقوبل القرار بترحيب كبير من منظمات حماية الأطفال، لكنه أثار العديد من الأسئلة لدى الخبراء، منها تأثيره على الأطفال المشردين، ومدى استفادتهم منه، وأثره على الحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وما إذا كان سيساهم أيضاً في عرقلة خطط تنظيم الأسرة والحد من النمو السكاني.
ووصف المحامي الحقوقي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بمصر، القرار بـ«الجيد». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار سيوفر قدراً كبيراً من الحماية للأطفال، ويقلل من ظاهرة التسرب من التعليم، كما أنه سيساعد الأسر غير القادرة على العناية بأطفالهم، ويقلل معدلات الطلاق والخلافات الأسرية التي ينتج بعضها عن عدم القدرة على مواجهة الأعباء المالية».
وبلغ عدد حالات الطلاق عام 2021 نحو 245 ألف حالة طلاق، وفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة 13 في المائة عن عام 2020؛ إذ بلغ العدد 222 ألف حالة طلاق. وبحسب التقرير «تحدث حالة طلاق واحدة كل دقيقتين في مصر، و25 حالة في الساعة».
وأشار مصيلحي إلى أن «الأطفال المشردين لن يستفيدوا كثيراً من القرار؛ لأن نسبة كبيرة منهم وُلدوا ويعيشون بالشوارع، وليس لديهم شهادات ميلاد، لكنه سيقلل معدلات التشرد؛ إذ إن التسرب من التعليم والخلافات الأسرية والطلاق، من بين منابع تشرد الأطفال».
ويبلغ عدد الأطفال أقل من 18 عاماً في مصر، نحو 41.5 مليون طفل، بحسب تقديرات عدد السكان لعام 2022 التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويمثل الأطفال نسبة 30 في المائة من عدد سكان العالم.
وحول تأثير إقرار «منحة الطفل» على خطط تنظيم الأسرة والحد من النمو السكاني، قال الدكتور مجدي خالد، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عضو اللجنة الاستشارية العليا للأسرة والسكان بوزارة الصحة المصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار قد يبطئ مسيرة خطط تنظيم الأسرة نتيجة الفهم الخاطئ لدى بعض الأسر؛ إذ سيحاولون الحصول على المعاش، والحل أن يُطبق القرار على الأطفال الحاليين، ويُمنع تطبيقه على الذين سيولدون في وقت لاحق من حالات الزواج الجديدة».