على مدار الأسابيع الماضية، كانت ربة المنزل المصرية الأربعينية، شيماء منصور، تسعى لحفظ قيمة مدخرات أسرتها في شراء وحدة سكنية جديدة، بناء على نصيحة صديقاتها، وذلك بعدما استبعدت فكرة شراء الذهب الذي يشهد انخفاضات وارتفاعات متلاحقة. تقول شيماء: «كانت فكرتي ببساطة هي شراء شقة جديدة ثم تأجيرها، والانتظار لحين ارتفاع أسعار العقارات وبيعها وتحقيق مكسب»، لكن أحلام شيماء، وربما غيرها ممن جمعوا مدخراتهم بالعملة المحلية، تبددت على كابوس انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بعدما اعتمدت البلاد سعر صرف مرناً فيما يُعرف بـ«التعويم الجديد» لتسجل العملة الأميركية من فئة الدولار الواحد نحو 30 جنيهاً بعدما ظلت تساوي 24.6 جنيه قبل نحو شهرين. معدلات التضخم كذلك سجلت وفق أحدث إحصاء نحو 21 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو المعدل الأعلى منذ 5 سنوات.
تشرح السيدة شيماء لـ«الشرق الأوسط»، أن ارتفاع أسعار الشقق السكنية لدى مطوري القطاع الخاص جعلها تتمهل في خطوتها، حتى جاء إعلان الحكومة عن أكبر طرح للوحدات السكنية الاجتماعية في عام 2023، فحسمت قرارها بشراء إحداها؛ إلا أن الأسعار المرتفعة للوحدات أصابتها بـ«الصدمة والحيرة»، وفق وصفها.
وانعكس تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وعدم استقرار سعر الصرف، على قطاع العقارات؛ إذ تشهد السوق في البلاد حالياً «تراجعاً في نسب المبيعات»، بالإضافة إلى «تجميد شركات لخططها البيعية والإنشائية إلى حين وضوح الرؤية»، بحسب خبراء في قطاع العقارات، رصدت «الشرق الأوسط» آراءهم. في المقابل طرحت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان، وحدات سكنية فوق متوسطة وفاخرة بمشروعات «جنة – دار مصر – سكن مصر»، بعدد من المدن الجديدة، لكن أسعار الوحدات بدت مرتفعة بالنسبة لبعض المتقدمين، لكن الاستشاري العقاري، أحمد عبد العزيز، يرى أن «إعلان الحكومة عن بدء الحجز لـ20044 بمثابة حجر لتحريك الماء الراكد»، شارحاً: «هذه الوحدات تشهد إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين بشكل دائم، فهم يرونها فرصة جيدة للغاية للتملك، لكونها تحت مظلة الحكومة المصرية، وهو ما يحقق عنصر الأمان الفائق لدى المواطن، فضلاً عن أنها وحدات قائمة وجاهزة للسكن بشكل فوري، أو للتسلّم القريب».
وبشأن تقييمه لثمن الوحدات المطروحة من الحكومة، يقول: «هي مناسبة لقطاع من المواطنين، من خلال آلية التقسيط على مدار سنوات، مما يجعلها في متناول شريحة كبيرة، وحتى إن زادت أسعارها مقارنة بالماضي، فستظل أقل من شركات القطاع الخاص التي ضاعفت سعر وحداتها لثلاثة أضعاف السعر المعلن حالياً على أقل تقدير».
وبحسب الاستشاري العقاري، فإن حركة البيع والشراء في سوق العقار تأثرت بما يحدث من تراجع لقيمة الجنيه المصري، مضيفاً: «تغير الإقبال على سوق العقارات مع حلول شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث ارتفاع قيمة الدولار، ثم عدم ثباته، ثم ارتفاع أسعار الذهب وتراجعها، مما غيّر من توجهات المواطن الاستثمارية، وفضّل البعض ترك أمواله كما هي دون استثمار؛ لأن هناك حالة من التشكك».
بدوره، قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لـ«الشرق الأوسط»: «يواجه القطاع العقاري والمطورون العقاريون أزمة نتيجة ارتفاع أسعار خامات مواد البناء بنحو 50 في المائة جراء انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، مما جعل الأمر صعباً في تنفيذ الوحدات؛ لذا فغالبية الشركات، إن لم يكن كلها، رفعت الأسعار بنسبة كبيرة، رغم أن ذلك لا يضاهي التكلفة الحقيقية أو التضخم في الأسعار، ولكن جاء كحل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ لذا كانت النتيجة إحجام المواطن عن الشراء نتيجة الصدمة من السعر».
وفي رأي البستاني، فقد «ساهم في هذا الإحجام عوامل أخرى، في مقدمتها طرح الشهادات الادخارية من البنوك أخيراً بفائدة 25 في المائة؛ إذ تمكن هذا الطرح من جذب استثمار العديد من المصريين، الذي كان يمكن أن يوجه لسوق العقارات».
وأعلن البنك الأهلي المصري، اليوم (الاثنين)، أن حصيلة شهادات 25 في المائة سجلت نحو 200 مليار جنيه، مُحققة المستهدف منها، ويتم دراسة إيقاف إتاحة الشهادتين خلال الأيام المقبلة، وقبل نهاية الشهر الحالي.
ويتابع: «أمام ذلك الوضع جمدت عدة شركات خططها البيعية والإنشائية، خاصة مع زيادة تكلفة الإنشاءات، والتغير المتواصل في أسعار مدخلات البناء، كخطوة لحين استقرار أسعار الدولار، ووضوح ملامح وصورة السوق».
ورغم هذا الإحجام، فإن الخبير العقاري يرى أن قيام الحكومة المصرية بالإعلان عن بدء حجز وحدات الإسكان، «سيجد إقبالاً من المواطنين؛ لأنها وحدات كاملة التجهيز»، لافتاً إلى أن «ارتفاع أسعار الوحدات الحكومية هو أمر طبيعي بسبب ما تشهده السوق».