تعتزم الحكومة السعودية إنشاء نادي البحارة في عدد من موانئها، بهدف تقديم خدمات السكن والترفيه لطواقم السفن المحلية والدولية والخطوط الملاحية العالمية، في خطوة نحو رفع القيمة المضافة للخدمات المقدمة.

وأبرمت الهيئة العامة للموانئ، أمس (الأحد)، وشركة «مراسي» للخدمات البحرية، اتفاقية إنشاء نادي البحارة في ميناء جدة الإسلامي، والملك عبد العزيز بالدمام، ورأس تنورة.

وقّع الاتفاقية من الجانبين عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ، وطلال الحمدان، رئيس مجلس إدارة شركة مراسي للخدمات البحرية.

ويتضمن مشروع إنشاء النادي تقديم عدد من الخدمات للبحارة وأطقم السفن. منها فندق يحتوي على جميع الاحتياجات، ومراكز اتصالات، ومقاهٍ، ومطاعم مختلفة، ومتجر للسلع الغذائية، ونادٍ صحي.

ويقدم النادي خدمات الصرافة والبنوك، ويضم صالات ترفيه، وأماكن لتقديم الخدمات الصيدلانية والطبية المتكاملة، إلى جانب مركز للخدمات، مع مواكبة كل جديد في هذا المجال وتطويره بشكل مستمر.

وتعمل «الهيئة» على تعزيز مكانة الموانئ السعودية كصلة ربط ووصل مع نظيراتها الإقليمية والدولية، وتدشين أعمالٍ واسعة النطاق في مجال الاستدامة، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتمضي «موانئ» وفق رؤية تعي ضرورة تهيئة بيئة اجتماعية مُلائمــة تســمح بتطوير فرصها التشغيلية، وتشجيع نمط حياة صحي، وتحسين جودة الحياة ضمن مجتمع موانئ حيوي يعزز فرص جذب الشركات الإقليمية والعالمية للاستثمار المحلي.

من جانب آخر، وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في جميع المجالات المشتركة التي تخدم مختلف القطاعات المتعلقة بمجال تنظيم أعمال التعدين، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.

وقّعت المذكرة بحضور المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، وجيرارد إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية، على هامش فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي أقيم في الرياض الأسبوع الماضي.

وأوضح المهندس صالح العقيلي، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات التعدينية، أن المذكرة تأتي ضمن المساعي الهادفة للمحافظة على الثروات الطبيعية في المملكة وتعظيم الاستفادة منها، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين الطرفين للتأكد من تطبيق جميع الأعمال الرقابية التي تختص باستغلال الخامات المعدنية ووضع آليات لرصد المخالفات ضمن النطاق الإشرافي للهيئة.

من جهته، أكد المهندس أحمد الشريف، رئيس قطاع الشؤون البلدية والتخطيط الحضري لهيئة تطوير بوابة الدرعية، على التعاون والتنسيق بين الطرفين لتحديد آليات تطبيق وتفعيل التنظيمات ذات العلاقة، والبحث عن أفضل السبل لتطبيقها بالشكل المطلوب لتحقيق الأهداف المشتركة، وتحديد مجالات التراخيص الداخلة ضمن نطاق البوابة ومشروعاتها التطويرية، التي تتولاها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشملت مذكرة التفاهم التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التنظيمات والتراخيص، ومشاركة البيانات والدراسات ذات العلاقة، ومنها تبادل الدراسات الجيوتقنية والجيوفيزيائية لتحديد مواقع المحاجر للحصول على مواد البناء اللازمة لبناء مشروعات الهيئة ذات الطابع العمراني الفريد.