مع أن البرلمان العراقي استأنف جلساته بعد نهاية عطلته التشريعية، فإن جدول أعماله لا يزال يخلو مما يفترض أنه أهم فقرة، وهي الموازنة المالية لعام 2023، وفيما ينتظر ملايين العراقيين إقرار الموازنة التي تأخرت لعامين نتيجة تأخر تشكيل الحكومة لنحو سنة بعد إجراء انتخابات نيابية وصفت بالمبكرة تارة، وبسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل, تارة أخرى، فإن خلافا جديدا برز على السطح الآن، وهو حجم الإنفاق المالي في الموازنة. وفي الوقت الذي ينتظر فيه البرلمان مشروع قانون الموازنة؛ لكي يشرع بمناقشتها عبر لجانه المختلفة المعنية بها، لا سيما اللجنتين المالية والقانونية، فإن ما بات يتداول في أوساط النواب، وانتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي جعل الحكومة ترد على ما بدا بالنسبة لها «معلومات مغلوطة» بشأن حجم النفقات والإيرادات في الموازنة العامة لعام 2023، وقالت وزيرة المالية طيف سامي طبقا لبيان عن مكتبها إن «وزارة المالية رصدت العديد من المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن حجم النفقات والإيرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023». وأكدت وزارة المالية على أن «تلك المعلومات لا تعدو كونها جملة من الاقتراحات الواردة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة وليس الشكل النهائي لمضمون قانون الموازنة». وأضافت الوزيرة طبقا للبيان أن «مشروع قانون الموازنة ما زال في طور الإعداد، والمناقشات مستمرة مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بإنضاج قانون الموازنة، بعد تضمينها المنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب، كما أن العمل جار على إعداد المسودة النهائية للمشروع، ومن ثم تقديمها إلى مجلس الوزراء للنظر بشأنها، والأخذ بالتوصيات بحسب ما تفرضه الظروف الاقتصادية الراهنة للبلد». وكان عضو البرلمان العراقي مصطفى سند نشر أرقاما قال إنها مستلة من مسودة موازنة عام 2023، ذكر فيها أن نسبة العجز المخطط تبلغ 121 تريليون دينار عراقي، ويتجاوز الرقم الذي ذكره سند العجز المخطط في موازنة العام 2019 التي تم إقرارها بمبلغ 133.1 تريليون دينار (نحو 112 ملیار دولار)، وبعجز مالي قدره 19 ملیار دولار.
من جهته عزا النائب عن كتلة الفتح رفيق الصالحي سبب تأخير إنجاز الحكومة لمشروع قانون موازنة 2023 إلى الانتهاء من تذليل المشاكل والتحديات التي تواجهها تلك الموازنة. الصالحي وفي تصريح له أمس الأحد قال إن «التأخير بإنجاز وإرسال مشروع قانون الموازنة لعام 2023 سببه المشاكل والتحديات التي تواجهها، خاصة وأن القانون لم يشرع منذ سنتين». وأضاف أن «حكومة السوداني مهتمة جدا بتثبيت خطوات صحيحة لأجل توافقها مع البرنامج الحكومي الإصلاحي والخدمي الذي يحتاج إلى تبويب يتناسب مع حجم التحديات لأجل تقديم أفضل الخدمات وتجاوز العقبات». وأشار الصالحي إلى أن «المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بإنجاز الحكومة ووزارة المالية أكثر من 90 في المائة»، مشيرا إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد وصولها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت». وفي السياق نفسه يقول عضو البرلمان العراقي المستقل حسين عرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «موضوع الموازنة وتأخرها حتى الآن لا يعود إلى مجرد خلافات، إنما المسألة بالأساس تتعلق بالكيفية التي يمكن من خلالها توفير الأموال لمن تم تعيينهم أو يراد تحويلهم من عقود إلى الوظيفة الحكومية الدائمة، فضلاً عن تثبيت المحاضرين والأوائل واستحداث درجات وظيفية، وإلى أي جهة سوف يحولون في حال تثبيتهم». وأضاف عرب أنه «إذا أرسلت الموازنة، ولا توجد جداول أو بيانات لموضوع تحويل كل هذه الإجراءات والعقود والمحاضرين والأوائل والشهادات العليا، فلا نعرف كم حجم الموازنة، وكم حجم النفقات التشغيلية، وهو ما ينبغي تثبيته في مشروع قانون الموازنة». وبشأن طريقة احتساب سعر برميل النفط وتثبيته في الموازنة المقبلة يقول عرب إن «هذا الموضوع هو الآخر لدينا مشكلة فيه، حيث لا نعرف حتى الآن طبقا لأي سعر يمكن أن نثبته في الموازنة خشية هبوط سعر النفط في حال ثبتنا السعر بمبلغ أعلى مما هو متخيل، طبقا للأسعار الحالية للنفط»، موضحا أن «هناك نقاشا ربما لا يرتقي إلى مستوى الخلاف بشأن أصل الموازنة، هل ستكون استثمارية أم تشغيلية؟ وهي نقاط جديرة بالطرح والتعامل معها، والاتفاق عليها لكي يتم إقرار الموازنة».