رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي سقف مواقفه بهجوم مزدوج شنَّه على الأجهزة الأمنية اللبنانية «التي تلبس ثوب الممارسة البوليسية»، والقضاء الذي «أصبح وسيلة للانتقام والكيدية والحقد»، وذلك على خلفية توقيف وليم نون؛ شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
وفي حين حذر الراعي من «مخطط قيد التحضير لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية»، جدَّد دعوته للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للدستور، مطالباً بانتخاب «رئيس يسهر على الانتظام والخير العام متجرد من أية مصلحة شخصية أو فئوية، رئيس عينه شبعانة، يأتي ليسخو في العطاء، لا ليأخذ».
وقال الراعي، في قداس السلام العالمي، الأحد: «نُدين الممارسة السيّئة من قِبل المسؤولين الذين أوصلوا البلاد إلى هذا الدرك من الفقر المدقع والانهيار الكامل للقطاعات الأساسية والمؤسسات، وإلى هذه الحالة من الفساد والتهريب والتزوير المدعومة من النافذين في السلطة».
وطالب المجلس النيابي والكتل النيابية بـ«الكف عن هدم البلاد والمؤسسات وإفقار المواطنين»، داعياً إياهم إلى «انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للدستور، رئيس يسهر على الانتظام والخير العام والدستور، متجرد من أية مصلحة شخصية أو فئوية، رئيس عينه شبعانة، يأتي ليسخو في العطاء، لا ليأخذ».
وتحدّث عن توقيف وليم نون، قائلاً: «لقد جاء توقيف عزيزنا وليم نون؛ المجروح في صميم قلبه بفقدان شقيقه الغالي بتفجير مرفأ بيروت، ليبيّن أن القضاء أصبح وسيلة للانتقام والكيدية والحقد، وأن الأجهزة الأمنية تلبس ثوب الممارسة البوليسية، وليبيّن فلَتان القضاء بحيث صار يحلو لأي قاض أن يُوقف أي شخص من دون التفكير بردّات الفعل وبالعدالة. ألا يخجلوا من أنفسهم الذين أمروا باعتقال هذا الشاب المناضل، وبدهْم منزله وسَجْنه غير عابئين بمآسيه ومآسي عائلته وكل أهالي ضحايا المرفأ، وغير مُبالين بردّة فعل الشعب؟ ثم يستدعون مناضلاً آخر، بيتر بوصعب، وهو شقيق شهيد آخر»، سائلاً: «هل يوجد في العدلية قضاة مفصولون لمحاكمة أشقاء شهداء المرفأ وأهاليهم؟». وأثنى على دعم نون بالقول: «نقدّر وقفة إخواننا السادة المطارنة وأبنائنا الكهنة والرهبان والسادة النواب والمواطنين، مستنكرين بتضامنهم هذه الممارسات المقيتة التي تقوِّض أساسات السلام».
وأضاف الراعي: «كم يؤسفنا أن المسؤولين عندنا لم يتعلموا شيئاً من جائحة كورونا، فظلّوا ضحايا كورونا؛ فسادهم وكبريائهم وأسر مصالحهم وحقدهم وسوء نواياهم ومرضهم التخريبي: فلا انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا صلاحيات كاملة لمجلس الوزراء، ولا من وضع حد للاضطراب القضائي والفلَتان الأمني، وللتعديات على أملاك الغير، ولشُحّ الطاقة. ومن المؤسف أيضاً بل المخجل أن دولاً عربية وغربية تعقد لقاءات وتتشاور في كيف تساعد لبنان للنهوض، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، فيما المجلس النيابي مُقفل على التصويت، متلطياً وراء بدعة الاتفاق مسبقاً على شخص الرئيس، وهم بذلك يطعنون بالصميم نظامنا الديمقراطي البرلماني ويقلّدون ذواتهم حق النقض على هذا أو ذاك من الأشخاص».
وتوجّه إلى المسؤولين بالقول: «يا أيتها الجماعة السياسية، أيتها الأحزاب، أيها النواب: لقد استنفدتم جميع الوسائل والمواقف والمناورات وتباريتم في التحديات والسجالات، ولم تتوصلوا إلى انتخاب رئيس تحدٍّ ولا رئيس وفاق ولا أي رئيس. هذا يعني أنكم ما زلتم في منطق التحدي. لا شعب لبنان ولا نحن نحتمل تحدياً إضافياً على صعيد الرئاسة ولا على غير صعيد. حذار حذار: فجوُّ المجتمع تغير. النفوس تغلي وهي على أهبة الانتفاضة. لم يصل أي شعب في العالم إلى هذا المستوى من الانهيار من دون أن ينتفض ويثور، أكان في دولة ديمقراطية أم في دولة ديكتاتورية».
وتابع: «إن إطالة الشغور الرئاسي سيتبعه بعد مدة شغورٌ في كبريات المؤسسات الوطنية الدستورية والقضائية والمالية والعسكرية والدبلوماسية. منذ الآن نحذر من مخطط قيد التحضير، لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية. وما نطالبه لطوائفنا نطالبه للطوائف الأخرى، لكننا نلاحظ تصويباً على عدد من المناصب المارونية الأساسية لينتزعوها بالأمر الواقع، أو بفبركات قضائية، أو باجتهادات قانونية (غب الطلب)، أو بتشويه سمعة المسؤول».
وختم الراعي عظته قائلاً: «نحن لا ندافع عن أشخاص، بل عن مؤسسات. لا يهمُّنا رئيس مجلس القضاء الأعلى، بل القضاء، ولا يهمنا حاكم مصرف لبنان المركزي، بل مصرف لبنان المركزي، ولا يهمُّنا أصحاب المصارف، بل النظام المصرفي اللبناني وودائع الناس، ولا يهمُّنا تشريع الكابيتال كونترول بعدما فقَد مفعوله، بل الحفاظ على الاقتصاد الحر وحرية التبادل مع الخارج. لكن ما نرصده هو أن التركيز على الأشخاص يستهدف هدم المؤسسات التي يقوم عليها النظام اللبناني وتطيير أموال المودِعين. تكلمنا عن كل هذه الأمور لأننا نحتفل بيوم السلام العالمي، فلا فائدة من الكلام عن السلام في الهواء إذا كان السلام مفقوداً في حياتنا اليومية».