أفاد حقوقيون في محافظة إب اليمنية (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) بأن الميليشيات الحوثية صعَّدت من جرائمها بحق السكان، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تركيز على نهب الأراضي، بمباركة من كبار قادة الجماعة في المحافظة.
تصاعد الجرائم الحوثية في محافظة إب، تزامن مع اتهام تقارير حقوقية للميليشيات بارتكاب أكثر من 6 آلاف انتهاك، تنوعت بين القتل والإصابة والسطو على الممتلكات.
وكان محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات، قد زار المحافظة أخيراً، وأطلق يد قادة الجماعة وأتباعها للاستيلاء على مزيد من الأراضي والعقارات، وتشديد القبضة الأمنية، بالاعتماد على عصابات مسلحة، وفق ما ذكرته تقارير محلية.
وفي الوقت الذي تعددت فيه أشكال الانتهاكات الحوثية، بين القمع والتنكيل والاعتداء والقتل والخطف وفرض الحصار والسطو على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين؛ أكدت مصادر حقوقية أن السكان في مركز محافظة إب و22 مديرية تابعة لها، قد ذاقوا الأمرَّين بسبب تصاعد الانتهاكات.
وتحدثت المصادر عن أن منسوب الجرائم التي يقوم بها عناصر نافذون في الجماعة الانقلابية، ارتفع في الفترة الأخيرة في إب إلى أضعاف ما كان عليه في السابق، إذ سعت الميليشيات جاهدة منذ انقلابها إلى ارتكاب مختلف التعسفات، وإحداث فوضى أمنية واجتماعية عارمة.
آخر انتهاكات الميليشيات تمثل باستيلاء القيادي الحوثي، المدعو عيسى صالح الصايدي، قبل يومين، بقوة السلاح، على مساحة أرض زراعية مملوكة لشخص مغترب خارج البلاد، يدعى معين الصايدي.
وذكر الضحية في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» أن القيادي في الجماعة عيسى الصايدي، اعتدى على أرض زراعية يملكها بمديرية الشعر جنوب شرقي إب، وأنه استعان بنحو 40 مسلحاً لحماية عملية تجريف الأراضي الزراعية.
وسبقت ذلك بيومين حادثة أخرى تمثلت بسطو نافذ حوثي على مساحة واسعة من مجرى السيل في مدينة إب، الممتد من جبل بعدان، والمؤدي إلى وادي السحول، وذلك تحت مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية والمحلية الخاضعة للميليشيات في إب؛ حسب تأكيد مصادر محلية.
وكان قيادي حوثي آخر قد أقدم مطلع الشهر الجاري على الاعتداء على نساء بمنطقة خنوة في مديرية ذي السفال جنوب إب، وذلك بعد محاولتهن حماية أرض مملوكة لهن من جريمة السطو عليها.
وتزامن ذلك السلوك الإجرامي مع قيام الميليشيات الحوثية منذ أكثر من أسبوع بقمع وحصار أسرة شخص يدعى منصور نعمان المزحاني، الذي قتل قبل فترة برصاص الميليشيات بمنطقة المزاحن في مديرية فرع العدين، جنوب إب. ويشكو سكان محافظة إب من تصاعد موجة الانتهاكات الحوثية ضدهم، ومن تعدد غير مسبوق لجرائم القتل والسلب والسرقات والخطف التي لا يزال يشهدها كثير من مناطقهم.
ويشير السكان الذين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إلى أن محافظتهم «باتت تعد من المحافظات الأكثر حضوراً، في قائمة التعسفات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية». وفي هذا السياق، أحصى تقرير حقوقي صادر عن منظمة «رصد» للحقوق والحريات، وقوع أكثر من 6296 جريمة وانتهاك في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيات، خلال العام المنصرم.
وذكر رئيس المنظمة عرفات حُمران، أن تلك الجرائم تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنهب والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة والخاصة، وغيرها من الجرائم.
ووثق التقرير 241 جريمة قتل، و310 حالات شروع في القتل، ورصد وفاة 6 حالات لمختطفين في سجون الجماعة بفعل التعذيب، كما رصد 85 جريمة اقتحام ودهم حوثي للمؤسسات والمرافق الحكومية والخاصة والمنازل، إضافة إلى 22 جريمة نهب نفذتها عناصر الميليشيات.
ولفت التقرير إلى مصادرة الجماعة عشرات الممتلكات الخاصة والمنازل، بواقع 34 حالة خلال تلك الفترة، منها مستشفيات وجامعات ومؤسسات أهلية، ومنازل مواطنين ومعارضين للانقلاب. وسجلت المنظمة نحو 9 حالات سطو مسلح حوثي على أراضي مواطنين، قُدرت بمئات الملايين من الريالات، كما وثقت نهب وسرقة وإحراق 49 سيارة بمختلف الموديلات، بعضها بسبب مواقف أصحابها الرافضة للميليشيا، وأخرى لأسباب مجهولة.
ووثق التقرير اختطاف الجماعة 1216 مواطناً، منهم 487 من الأمناء الشرعيين في إب (موثقو العقود)؛ حيث شنت الجماعة ذاتها حملات مسعورة ضدهم، لإجبارهم على العمل لصالحها أو إحلال آخرين موالين لها.
وسجل التقرير نحو 29 جريمة عنف أسري، و33 حالة انتحار، و8 حالات دهس بسيارات وأطقم حوثية، وثلاث حالات تهريب سجناء من قبل عناصر حوثية، و11 حالة قمع وسجن لناشطين وصحافيين، في الوقت الذي رصد فيه 443 حالة اعتداء، و742 حادثة سرقة، بالإضافة إلى 15 حالة لاقتحام مساجد وتغيير خطباء وخطف بعضهم، بينما تم توثيق إقالة 15 مديراً في عدد من مدارس المحافظة، و12 حالة اقتحام لمدارس، وتهديد معلمين ومديري مجمعات دراسية.
ووثق تقرير «رصد» تعرض آلاف الموظفين لعقوبات وخصميات من النصف راتب الذي تدفعه الميليشيات من وقت لآخر، كما تعرض آخرون لعمليات فصل من الوظيفة بتهم ملفقة من قبل الجماعة التي مارست ولا تزال الفصل الوظيفي، كعقوبة لمن يعارضها أو يرفض العمل ضمن توجيهاتها.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن هذه الإحصائيات هي ما تم رصده وسط القبضة الحديدية لميليشيا الحوثي. وقال إن الأرقام المرصودة قد تكون أقل من الواقع الفعلي لحقيقة ما يجري في المحافظة.
وأكد أن الميليشيات فرضت الجبايات على التجار والمواطنين في مناسبات مختلفة أقامتها طوال العام، وأنها أغلقت العشرات من المحال واختطفت تجاراً لإجبارهم على دفع إتاوات بقوة السلاح.