فسر مصدر مصري الخطوة الإجرائية التي اتخذتها القاهرة، قبل أيام، بإغلاق نهائي لمكتبها في قطاع غزة، باعتبارها «رسالة سياسية» تعبر عن مزيد من الدعم المصري للسلطة الفلسطينية على حساب حركة «حماس».
وأغلقت مصر ممثليتها في غزة إثر سيطرة حركة «حماس» بالقوة على القطاع في صيف 2007. ومنذ ذلك التاريخ، أغلقت كل الممثليات العربية والأجنبية في القطاع، ونقلت إلى رام الله في الضفة الغربية، حيث مقر السلطة الفلسطينية. وبقيت السلطات المصرية تدفع إيجار المكتب المغلق حتى الأسبوع الماضي.
ورغم تأكيد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن وضع ممثلية بلاده في غزة لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن ما حدث الأسبوع الماضي هو أن وفداً ذهب لتفقد المتعلقات في المقر والأثاث الموجود منذ فترة وتم نقل جزء، فإن مصدراً مصرياً، تحفظ على ذكر اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمر لا يخلو من الرسالة السياسية التي تؤكد دعم القاهرة للسلطة الفلسطينية، لكن المصدر نفى في المقابل، أن ترفع مصر يدها عن الوساطة بين إسرائيل و«حماس»، تماماً، مؤكداً أن بلاده مستمرة في تثبيت الهدنة، وكذلك تبادل ملف الأسرى، وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى تنسيق متبادل.
الموقف ذاته، عبر عنه عضو البرلمان المصري، ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، في القاهرة، سمير غطاس، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار جاء مفاجئاً لـ«حماس» نفسها، التي كانت تتوقع إعادة فتح المكتب بدلاً من تفريغه، منوهاً بأن القاهرة تشعر باستياء وغضب تجاه حركة «حماس» وتحركاتها الأخيرة للتنسيق مع قطر وتركيا في ملفي المصالحة والهدنة مع إسرائيل، التي تتولاهما مصر منذ سنوات.
ونفى غطاس أن تكون أسباباً مالية وراء غلق المكتب، مستغرباً أن تعجز دولة كبيرة مثل مصر على دفع إيجار مكتب، وأكد أن القاهرة تحاول تضييق الخناق على حركة «حماس»، بإعلان ضمني، عن رفضها المشاركة في أي مشروع تركي – قطري لإقامة سلطة مستقلة في غزة، غير السلطة الشرعية في رام الله.
وكان مصدر صرح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بأن تسليم مبنى السفارة في غزة لمالكه، جاء لـ«أسباب مالية فقط». وقال مصدر في حركة «حماس»: «التقينا الإخوة في الوفد المصري الحكومي الذين أبلغونا أن هذا الإجراء إداري ولا يحمل أي طابع سياسي أو أمني»، مشدداً على «عمق العلاقات الثنائية الطيبة». وأضاف: «نأمل أن تقرر مصر فتح سفارة لها في غزة لأهمية العلاقات الطيبة بين الشعبين». وأضاف أن المبنى «مغلق منذ 13 عاماً».
وتحتفظ مصر بعلاقة دائمة مع حركة «حماس»، ورعت تفاهمات تهدئة عديدة بين الحركة وإسرائيل للحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الأمني، على جانبي الحدود. وتغلق السلطات المصرية معبر رفح الحدودي، المنفذ الوحيد على العالم الخارجي لسكان القطاع البالغ عددهم نحو مليوني شخص، وتفتحه بين حين وآخر أمام الحالات الإنسانية. وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ تفرد حركة «حماس» بالسيطرة عليه.
في السياق ذاته، واصلت السلطات المصرية تحركاتها المكثفة مؤخراً لدفع عملية السلام، وذلك بالتنسيق مع الأردن. وخلال اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بحث الزعيمان آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً تطورات القضية الفلسطينية، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.
واتفق ملك الأردن والرئيس المصري خلال الاتصال، على أهمية «تكثيف العمل على المستويين الإقليمي والدولي لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط». كما أكدا سعيهما إلى «دفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق».