أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس، أن التحقيقات الجارية في مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس ورفاقهما مطلع العام الحالي قرب مطار بغداد، بلغت مراحل متقدمة.
وقال المشرف على «المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى»، القاضي حيدر علي نوري: «محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة في التحقيق، واستكملت جوانبه كافة؛ إذ تم جمع الأدلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه». وأشار إلى أنه «جرى تدوين أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة (G4S) الموجودين في موقع الحادث بتاريخ حدوثه، وكذلك أقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية، والممثل القانوني لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه للجريمة أو تورطه فيها} نيابة عن ذوي القتلى.
وذكر المتحدث أنه جرى الاطلاع على مقاطع الفيديو «التي تتضمن بيانات رسمية لرئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتهية ولايته دونالد ترمب، التي تبين أنه أصدر الأمر} بتنفيذ عملية قتل سليماني. وأشار إلى أن «الأيام المقبلة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال حالما يتم اكتمال إجراءات التحقيق استناداً لما أوضحه قاضي التحقيق المختص في محكمة التحقيق المركزية التي تتولى التحقيق في هذه القضية».
ولا تُعرف طبيعة الأحكام أو قوتها في التنفيذ التي سيصدرها القضاء العراقي ضد الجهة المتورطة في حادث القتل، وهي هنا الولايات المتحدة الأميركية ورئيسها دونالد ترمب الذي أعلن مسؤوليته عن حادث القتل؛ بل وعدّه أحد أهم إنجازاته الخارجية على المستوى الأمني خلال حملته الانتخابية الأخيرة التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
ويستبعد مصدر قضائي قدرة القضاء العراقي على ملاحقة الرئيس ترمب، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بما أن حادث القتل وقع داخل الأراضي العراقية ومع وجود جثث للقتلى؛ فإن القضاء العراقي ملزم بفتح تحقيق في الحادث، لكني أستبعد قدرته على ملاحقة دونالد ترمب. أظن أن المحاكمة شكلية وهدفها ترضية سياسية لا أكثر، وستكون متناغمة مع رغبة الأطراف المتضررة، وهي (هيئة الحشد) وطهران». ويضيف: «الحقيقة أن الأحكام التي قد تصدر عن القضاء العراقي وربما أي قضاء في العالم ضد الرئيس الأميركي لا معنى لها، وكذلك الأحكام التي تصدر ضد الجيش الأميركي المحمي من المساءلة بحصانة قانونية… نعم في حال أثبت القضاء وجود متورطين من العراقيين في حادث القتل، فيمكنه في هذه الحالة إصدار أحكام ضدهم، وأستبعد ثبوت ذلك».
من جهة أخرى، انتشرت يوم أمس، وثيقة إلقاء قبض وفق «المادة 4 إرهاب» بحق القيادي في «كتائب حزب الله» حسين مؤنس الملقب «أبو علي العسكري» الذي هاجم وهدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على خلفية اعتقال عناصر متورطة بقصف المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية الأسبوع الماضي.
وفي حين لم يصدر عن مجلس القضاء الأعلى نفي أو إثبات لصدور الوثيقة عنه، نفت المنصات الإعلامية القريبة والتابعة للفصائل الحليفة لإيران صدور الوثيقة ضد العسكري، وهو شخصية غامضة ويتبنى مواقف متطرفة ضد الولايات المتحدة والحكومة العراقية ويدين بالولاء لـ«ولاية الفقيه» الإيرانية.
وكان خبير الجماعات المسلحة هشام الهاشمي قال قبل اغتياله على يد جماعات مسلحة ببغداد في يوليو (تموز) الماضي، إن «(العسكري) واسمه الحقيقي (حسين مؤنس) عضو في مجلس شورى (كتائب حزب الله) ويعمل مستشاراً أمنياً».
إلى ذلك؛ انتقد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة «عصائب أهل الحق»، محمود الربيعي، تهديدات «العسكري» لرئيس الوزراء، وقال في تصريحات لقناة «العراقية» الرسمية: «أبو علي العسكري لا يعرفه أحد منّا، وهو تأثر بمواقع التواصل الاجتماعي، وردود الفعل التي حصلت». وأضاف أن «(العصائب) ترى أن تغريدة (العسكري) تزيد الأوضاع توتراً».
من جهة أخرى؛ وفي إطار عملياتها المتواصلة ضد أرتال الإمدادات اللوجيستية لقوات التحالف الدولي، استهدفت الجماعات المسلحة الموالية لإيران، أمس، رتلاً في محافظة الديوانية جنوب البلاد، في حادث هو الثاني من نوعه في غضون 24 ساعة، مما يعزز قناعة المراقبين المحليين بعدم توقف أعمال هذه الجماعات مهما أصدرت من بيانات تهدئة وشجب ضد الهجمات.