قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ «إجراءات استثنائية» لتجنب تخلفها عن السداد اعتبارا من الأسبوع الجاري، عندما تصل إلى سقف الاستدانة الحالي المحدد من الكونغرس.
أضافت يلين في رسالة إلى قيادة الكونغرس، أنه من المرجح أن تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للديون المسموح به قانونا عند 31.4 تريليون دولار يوم الخميس المقبل، ما سيضطر وزارة الخزانة لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع يونيو (حزيران).
وأوضحت: «الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررا لا يعوض بالاقتصاد الأميركي وسبل عيش الأميركيين كافة والاستقرار المالي العالمي».
وكتبت في رسالتها أيضا: «ما إن نصل إلى هذا السقف ستضطر الخزانة إلى اتخاذ إجراءات للحؤول دون تخلف الولايات المتحدة عن واجباتها»، لكنها حذرت من أن أي إجراءات كهذه ستكون مفيدة لفترة محددة فقط لا تتجاوز الستة أشهر على الأرجح. وتابعت تقول: «لذا من الحيوي أن يتحرك الكونغرس في الوقت المناسب لرفع سقف الدين أو تعليقه».
وبلغ المشرعون طريقا مسدودا بهذا الشأن فيما يدفع بعض الجمهوريين إلى استخدام سقف الديون وسيلة ضغط أملا بالحصول على تخفيض في الإنفاق يعارضه الديمقراطيون.
ودعا البيت الأبيض الكونغرس الأميركي إلى رفع سقف الدين محذرا من أنه لا ينوي التفاوض مع الغالبية الجمهورية في مجلس النواب للحصول على تصويت بهذا الشأن.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار: «لن نتفاوض»، مضيفة أن النواب الديمقراطيين والجمهوريين يتعاونون عادة على صعيد هذه المسألة «وهذا ما يجب أن يحصل». وأكدت أن مسألة الدين يجب ألا تسيّس.
وعن إمكانية الدخول في ركود اقتصادي خلال العام الجاري، أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، يوم الخميس الماضي، بأن هناك أدلة متزايدة على أن الولايات المتحدة يمكنها تجنب الركود هذا العام.
أضافت غورغييفا أن أسواق العمل الأميركية لا تزال مرنة وأن طلب المستهلكين لا يزال قويا على الرغم من الزيادات في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. مشيرة إلى أن هناك تحولا صحيا بعيدا عن مشتريات السلع المفرطة، والتي ضغطت على الأسعار، والعودة صوب الطلب على الخدمات، وكان هناك المزيد من مصادر النمو المتنوعة في الاقتصاد.
توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة لعام 2023 بواقع واحد في المائة، وهو توقع سيتم تحديثه هذا الشهر. أما البنك الدولي فتوقع يوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الأميركي 0.5 في المائة في العام الحالي.
وتراجعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القصير في بداية يناير (كانون الثاني) الجاري إلى أدنى مستوياتها في نحو عامين، ما يقدم دفعة أكبر من المتوقع لمعنويات المستهلكين.
ووفقا لوكالة بلومبرغ يوم الجمعة، أظهرت دراسة أولية لجامعة ميتشغان الأميركية، أن من شملتهم الدراسة قالوا إنهم يتوقعون أن ترتفع الأسعار 4 في المائة على مدار العام الجاري، وهي الأقل منذ أبريل (نيسان) عام 2021.
وارتفع مؤشر المعنويات إلى أعلى مستوى في 9 أشهر عند 64.6 نقطة مقابل 59.7 نقطة في نهاية العام الماضي، متجاوزا كل توقعات المحللين.
ويتوقع المستهلكون ارتفاع التضخم بنسبة 3 في المائة على مدار الأعوام الخمسة إلى العشرة المقبلة، في زيادة طفيفة عن الشهر السابق. ويراقب مجلس الاحتياط الاتحادي «البنك المركزي» عن كثب وجهات النظر بعيدة المدى، إذ يمكن أن تتحقق التوقعات بحد ذاتها وتؤدي إلى ارتفاع التوقعات.
كانت أسعار الواردات الأميركية قد سجلت ارتفاعا في ديسمبر (كانون الأول) على نحو مفاجئ بعد انخفاضها على مدى خمسة أشهر متتالية، نتيجة لارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي والمواد الغذائية، ما يشير إلى أن الحرب ضد التضخم ستطول حتى مع اتجاه أسعار المستهلكين للانخفاض.
وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن أسعار الواردات زادت 0.4 في المائة الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض أسعار الواردات باستبعاد الرسوم الجمركية 0.9 في المائة. وفي 12 شهرا حتى ديسمبر، ارتفعت أسعار الواردات 3.5 في المائة بعد زيادة بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر.