قال عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية، إن نجاح المصالحة الوطنية الليبية، «رهين بشموليتها وإدارتها من قبل فريق متخصص ومؤهل، يعتمد عمله على التجربة التاريخية الليبية، إضافة إلى الدروس المستفادة من بلدان أخرى في المنطقة وأفريقيا».
وتعهد باتيلي في بيان أصدره عقب اجتماعه مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، في ختام «الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية»، بتقديم البعثة كل الدعم الفني اللازم للدفع بهذه العملية بقيادة وطنية، وبالتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأفريقي، من أجل التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا. كما أشاد باتيلي بجهود المجلس الرئاسي، مؤكداً أهمية التزام جميع الأطراف بعملية مصالحة وطنية شاملة، مجدداً دعم البعثة الأممية لهذه الجهود كمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل بليبيا.
في غضون ذلك، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية الثلاثاء المُقبل، في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، فيما أكد سفير فرنسا عقب اجتماعه أمس، مع خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، دعم بلاده للتوافق بين المجلسين للوصول إلى توافق حول القوانين، والتشريعات الانتخابية وتحقيق الاستقرار في ليبيا. ولم يحدد صالح في البيان الذي أصدره أمس، القضايا التي ستناقشها هذه الجلسة، مكتفياً بالقول إنها «ستبحث جدول أعمال المجلس، وما يستجد به من أعمال».
وكان صالح قد أكد لدى اجتماعه مساء أول من أمس، مع رئيس وأعضاء مجلس النقابة العام للمحامين في ليبيا، ورؤساء النقابات الفرعية «استعداده لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة»، مشيراً إلى «نزاهة القضاء في ليبيا بفضل قوة ونزاهة السلك القضائي»، مؤكداً احترامه للقضاء «لما له من أهمية في ترسيخ قواعد العدالة في البلاد». وقال بهذا الخصوص، إن اللقاء الذي عقد بمكتبه في مدينة القبة، «بحث تعديل قانون المحاماة، وتوفير الإمكانات اللازمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية، أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى»، لافتاً إلى «ترحيب الوفد بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة، وبما اتخذته المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية التركية – الليبية غير الشرعية، التي لم يعتمدها مجلس النواب».
بدوره، قال المشري إنه بحث أمس، فى العاصمة طرابلس مع السفير الفرنسي، مصطفى مهراج، كثيراً من القضايا السياسية الجارية في البلاد، لا سيما اللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري التوافقي مع مجلس النواب، «بغية كسر الجمود السياسي والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه الشعب الليبي في أقرب وقت».
من جهة أخرى، اعتبرت حكومة «الاستقرار» الموازية أن حضور رئيسها فتحي باشاغا، ونائبه وعدد من وزرائها بمدينة سبها، «ملتقى مشايخ وأعيان فزان»، يعبر عن دعم وتأييد الحكومة، وأن شرعيتها ليست محل شك، داعين كل المناطق والمدن الليبية للاعتراف بها وتأييديها.
وأكد باشاغا أن هدف حكومته توفير الخدمات، وتهيئة الأجواء للاستحقاقات الانتخابية، مع منح أولوية لمشاريع ومتطلبات المنطقة الجنوبية، التي عانت من التهميش والإهمال طيلة الفترة الماضية، وتقلص الخدمات في كل المجالات.
بموازاة ذلك، شكر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، الحكومة التونسية والسفارة الليبية بتونس، على إنجاز ما وصفه بأحد «أهم» ما تم الاتفاق عليه في زيارته الأخيرة، وهو إزالة 1265 اسم مواطن ليبي من قوائم «تشابه الأسماء»، عبر التعاون بين الأجهزة الأمنية بالبلدين.
وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر «تويتر» مساء أول من أمس، إن «هذه المعضلة طالما أرقت عدداً من مواطنينا في السنوات السابقة».
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة قد أعلنت إزالة هذه الأسماء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الليبية والتونسية، مشيرة إلى أنه «تم البدء في حل هذه المشكلة، التي عانى منها المواطنون الليبيون كثيراً أثناء سفرهم لتونس، في إطار معالجة كل العراقيل التي تواجه المواطن أثناء تنقله أو إقامته بتونس».
إلى ذلك، نددت أمس، هيئة الرقابة الإدارية، التابعة لمجلس النواب، بتعرض مقرها فى مدينة الكفرة (جنوب شرق) للاعتداء وحرق بعض المكاتب به فجر الجمعة، واعتبرت أن هذا «العمل الإجرامي يستهدف ثنيها عن القيام بواجبها»، مشيرة إلى «اتخاذ كل الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات الأمنية ذات الاختصاص».