أعلنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية التونسية، إيقاف عنصر تكفيري خطير غير مكشوف أمنياً في منطقة صفاقس (وسط شرقي تونس)، ولا توجد معلومات أمنية حوله مؤكدة أنه موالٍ لتنظيم داعش الإرهابي. وقد أحيل على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبعد استيفاء الأبحاث أصدر القاضي المتعهد بالملف بطاقة إيداع بالسجن في شأنه في انتظار مواصلة التحقيق معه، والكشف عن علاقاته المشبوهة مع قيادات وتنظيمات إرهابية في الداخل والخارج.
وقالت إن التحريات الأمنية الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية المختصة قد أظهرت أن المتهم بايع التنظيم الإرهابي، وتلقى دروساً نظرية حول كيفية إعداد السموم وصنع المتفجرات بنيّة تنفيذ عمليات إرهابية في تونس، وذلك من خلال التخطيط لاستهداف عناصر أمنية وعسكرية بواسطة آلات حادة وأسلحة يقع توفيرها بالتنسيق مع عناصر إرهابية ناشطة في ساحات القتال خارج تونس.
كما أكدت وزارة الداخلية التونسية أنه سعى في أكثر من مناسبة إلى الدعاية على الشبكة العنكبوتية لصالح لتنظيم الإرهابي وتعمّد استغلال حسابات إلكترونية وهمية تولى من خلالها تكفير المنتسبين للمؤسستين الأمنية والعسكرية التونسية ونجح في اختراق الموقع الرسمي لإحدى المؤسسات العمومية على شبكة الإنترنت.
يذكر أن الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة الأنشطة الإرهابية، ما زالت تؤكد على تواصل التهديدات الإرهابية على الرغم من تراجعها الملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتتواصل محاكمة بعض التنظيمات التي تورطت في أعمال إرهابية بعد ثورة 2011، من ذلك أن المحكمة الابتدائية التونسية؛ المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 25 سنة على زعيمة «كتيبة حفيدات عقبة» الإرهابية التي «خططت لاغتيال وزير الداخلية الأسبق، الهادي مجدوب، وتنفيذ اغتيالات تستهدف إطارات عليا في وزارة الداخلية، علاوة على التخطيط لتفجير مقر البرلمان التونسي وإحداث أكبر ضرر بشري ممكن بين النواب».