وتشمل تلك الحوادث أعمال القمع ضد الشيوعيين خلال الفترة بين عامي 1965 و1966، وإطلاق النار على المتظاهرين خلال أعوام 1982 إلى 1985، وحالات الاختفاء القسري عامي 1997 و1998، وما يُعرف بحادثة وامينا في بابوا عام 2003.

وذكر المكتب أن هذا التصريح من الرئيس جوكو ويدودو، يعد خطوة على الطريق الطويل لكفالة العدالة للضحايا وأحبائهم.

يأتي ذلك بعد صدور تقرير فريق مُعيّن من الرئيس الإندونيسي للبت غير القضائي في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في الماضي. وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الأمل في نشر التقرير لتشجيع النقاش والمداولات بشأنه.

وأشار المكتب إلى أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس يوم الأربعاء لا يستبعد اتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية كما أنه يلتزم بإدخال إصلاحات لمنع تكرار تلك الانتهاكات.

وحث المكتب، الحكومة الإندونيسية على البناء على هذا الزخم بخطوات ملموسة للدفع قدما بعملية عدالة انتقالية جامعة وذات مغزى تضمن نشر الحقيقة وكفالة العدالة والتعويضات للضحايا والمجتمعات المتضررة، بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالصراع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، إن العملية الشاملة للعدالة الانتقالية ستساعد على كسر دائرة الإفلات من العقاب الممتد لعشرات السنين، وتعزز التعافي الوطني وتقوي الديمقراطية الإندونيسية.

ويُذكر أن نحو خمسمئة ألف شخص قد قُتلوا في أعمال القمع ضد الشيوعيين في الستينيات، كما قُتل عشرات المتظاهرين المؤيدين للإصلاح في الثمانينيات.