خلال مؤتمر صحفي في جنيف، قالت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، إن المحاكمات مثل تلك التي بدأت في جزيرة ليسفوس يوم الثلاثاء “مقلقة للغاية لأنها تجرم العمل المنقذ للحياة وتشكل سابقة خطيرة”.

وأكدت السيدة ثروسيل حدوث تأثير مقلق بالفعل لهذه المحاكمات، إذ اضطر عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية، على وقف عملهم في اليونان ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

يذكر أن جميع المتهمين كانوا أعضاء أو متطوعين مع منظمة يونانية غير حكومية تسمى “المركز الدولي للاستجابة للطوارئ”، والتي ساعدت أكثر من ألف شخص على الوصول إلى بر الأمان، وقدمت للناجين المساعدة الطبية وغيرها في جزيرة ليسفوس اليونانية بين عامي 2016 و2018.

ومنذ ذلك الحين، اضطرت المنظمة إلى إيقاف عملياتها، بينما كان يواجه المتهمون احتمال مثولهم أمام المحاكمة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية: “يجب ألا يُجرّم إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة الإنسانية أو مقاضاة هذا العمل. مثل هذه الأعمال هي، بكل بساطة، ضرورة إنسانية وحقوقية”.

كما أعربت السيدة ثروسيل عن مخاوف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استخدام تشريعات مكافحة التهريب في عدد من الدول الأوروبية لتجريم كل من المهاجرين ومن يعاونهم. وأضافت: “تعتمد معالجة مسألة تهريب المهاجرين في نهاية المطاف على تعزيز المسارات الآمنة للهجرة النظامية”.

وسلطت المتحدثة الضوء على حقيقة أنه لا توجد حالياً منظمات بحث وإنقاذ مدنية تعمل في اليونان على الرغم من الحاجة الماسة لها في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث توفي أو فقد ما يقرب من 500 مهاجر منذ عام 2021، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة .

وأشارت السيدة ثروسيل إلى أن النيابة العامة في القضية أوصت بإلغاء بعض التهم الموجهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، وأضافت قائلة: “نرحب بهذه التطورات، ولكننا نكرر دعوتنا لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد جميع المتهمين”.