بدأت السلطات القضائية في موريتانيا، أمس، إجراءات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و10 شخصيات أخرى مقربة منه، بتهم عديدة؛ منها الفساد، وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، في ملف بدأ منذ أن غادر السلطة في انتخابات شهدت أعمال شغب عام 2019. وفي غضون ذلك؛ شكل البرلمان الموريتاني لجنة تحقيق في فترة حكم ولد عبد العزيز، أصدرت تقريراً مطولاً حول ما قالت إنها «عمليات فساد واسعة» تورط فيها الرئيس السابق، بالإضافة إلى أكثر من مائتي شخصية أخرى، وسلم البرلمان التقرير إلى العدالة الموريتانية التي أحالته بدورها إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق فيه.
وفي شهر مارس (آذار) 2021، وجهت النيابة العامة تهماً بالفساد والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، وتبديد موارد الدولة، إلى 13 متهماً؛ من بينهم الرئيس السابق وصهره، بالإضافة إلى وزراء سابقين ورجال أعمال. فيما أوقفت النيابة العامة متابعة شخصيات عدة أخرى؛ كانت لجنة التحقيق البرلمانية قد تحدثت عن تورطهم في الفساد. وبعد إحالة الملف إلى قاضي التحقيق، تقلص عدد المتهمين إلى 11 شخصية فقط، مثل عدد منهم، أمس، أمام المحكمة الجنائية، على أن يمثل الباقون اليوم الجمعة؛ تمهيداً لمحاكمتهم في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، وهي المحاكمة التي يترقبها جميع الموريتانيين، بوصف أنه لم يسبق أن وجهت تهمة الفساد إلى رئيس سابق، أو إلى جنرال متقاعد من الجيش.
وخلال السنوات الثلاث، التي «تدرج» خلالها ما أصبح يُعرف لدى الموريتانيين باسم «ملف العشرية»، ظل ولد عبد العزيز يصر على أن الهدف من الملف هو «تصفية الحسابات» معه شخصياً، ومنعه من ممارسة السياسة في بلده، كما ظل يتهم أطرافاً داخل النظام باستهدافه، نتيجة عداوات سابقة حين كان الممسك بزمام الحكم في البلد.
وحين مُنع ولد عبد العزيز من التحكم في الحزب الحاكم، الذي كان هو مؤسسه عام 2009، تحالف مع «حزب الرباط الوطني»؛ وهو حزب معارض له ميول قومية، ولكنه لا يملك قواعد شعبية. كما أجرى اتصالات مع حركة «أفلام» المعارضة، وهي حركة زنجية تسعى منذ ثمانينات القرن الماضي إلى انفصال الجنوب الموريتاني، وإقامة دولة مستقلة خاصة بالموريتانيين الأفارقة، وحملت السّلاح ضد الدولة المركزية لسنوات عدة من أجل تحقيق هدفها، وتصنف من طرف موريتانيين «حركة متطرفة»، رغم أنها قامت بمراجعات عديدة خلال العقود الأخيرة. وعلاوة على ذلك؛ ظهر ولد عبد العزيز في أنشطة سياسية خلال الأسابيع الأخيرة، كما أصبح يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمخاطبة الموريتانيين، وقال في بث مباشر على «فيسبوك» قبل يومين إنه مستعد للمحاكمة المرتقبة، لكنه وصفها بأنها «محاكمة سياسية»، مؤكداً أن مشكلته ليست مع السلطة القضائية؛ بل مع السلطة التنفيذية المتحكمة في القضاء؛ على حد تعبيره.
ووجه ولد عبد العزيز انتقادات لاذعة إلى الرئيس ولد الغزواني، ووصفه بأنه «رئيس ضعيف وغائب»، وقال إنه ترك السلطة في يد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الذي اتهمه بالرشوة والانتماء إلى حركة «الإخوان المسلمين»، وقال إنه حينما كان سفيراً لموريتانيا لدى تركيا حول السفارة إلى «ملجأ لقادة (الإخوان)».
وأضاف ولد عبد العزيز أنه ندم على مساندة ولد الغزواني خلال انتخابات 2019، واصفاً ذلك بأنه «خطأ كبير»، مشيراً إلى أن وضعية البلد «بائسة ولا يمكن أن يغيرها سوى الشعب»، وعادّاً أن الانتخابات المقبلة تمثل «فرصة ذهبية لإحداث التغيير».
وفي حديثه الأخير على «فيسبوك»؛ طلب ولد عبد العزيز من الموريتانيين الانتساب إلى «حزب الرباط الوطني» المعارض، متهماً بقية أحزاب المعارضة بأنها تلقت رشوة من النظام الحاكم للصمت حيال معاناة الموريتانيين؛ على حد تعبيره.
وهكذا يصر ولد عبد العزيز على البقاء في الساحة السياسية، والظهور معارضاً شرساً لنظام صديقه السابق، معبراً عن ثقته بإطاحته في الانتخابات الرئاسية المقبلة (2024)، رغم أن بعض تأويلات الدستور الموريتاني تمنعه من الترشح للانتخابات، لكنه سبق أن لمّح مرات عدة إلى أنه سيقدم مرشحه الخاص في هذه الرئاسيات المقبلة.
لكن قبل الانتخابات، يتوجب على ولد عبد العزيز أن يتجاوز تهماً خطيرة موجهة إليه؛ أبرزها الفساد، ومصدر ثروته التي توصف بالضخمة، والتي جمدت العدالة الموريتانية منها حتى الآن أكثر من 100 مليون دولار أميركي، كانت داخل البلاد على شكل أصول وعقارات وشركات، فيما تتحدث تقارير كثيرة عن أموال موجودة في الخارج.