أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال.

وأعرب الراجحي عن شكره وتقديره للقيادة على إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية الداعمة لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، إذْ جاءت مُعبِّرة عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة بالمعاملة في الاستخدام والمهنة ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمملكة في المستقبل.

وأضاف أن الدولة تحمي حقوق الإنسان؛ وفق الشريعة الإسلامية وتيسر مجالات العمل لكل قادر، وتسُّن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعدُّ المملكة طرفاً فيها، ومنها اتفاقية العمل الدولية بشأن التفرقة بين العمالة في الاستخدام والمهنة -الموافق عليها بالمرسوم الملكي في 12/ ‏3/‏ 1398هـ- التي يتعهد فيها كل عضو تسري عليه الاتفاقية أن يضع سياسة وطنية تدعم بوسائل تتلاءم مع الظروف والعادات القومية المساواة المهنية للعمالة في المعاملة والفرص، بُغية القضاء على أي تفرقة فيهما. وتضم السياسة الوطنية الصادرة مجموعة من الأهداف، أبرزها؛ تطوير الأنظمة، والسياسات التي تحدّد وتمنع صراحةً التمييز، وتعزِّز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ووضع إجراءات، وبرامج، ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه.

من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي أن الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة تحقق العدالة المجتمعية وتوازي في الإجراءات المحلية باعتبارها ركيزتين أساسيتين في التنمية الاجتماعيّة والاقتصاديّة للمملكة في المستقبل، لافتاً إلى أن الخطوة تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال، مشيراً إلى أن تطوير الأنظمة المحلية بات سمة بارزة في المملكة أسهم في التنمية المحلية والتنظيمية والتشريعية وهو ما يتواءم مع المرحلة والتطور التي تحقق خدمة المجتمع.

تمكين الأقل فرصاً من سوق العمل

الخبير والمستشار الاجتماعي المدير العام السابق للشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة إحسان صالح طيب، أوضح أن الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في مجالات المهنة والعمل والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تؤكد تساوي جميع فئات المجتمع للاستفادة من الفرص والبرامج والمبادرات في سوق العمل.

وشدد الباحث في الشؤون الاجتماعية الدكتور عادل علي الغامدي أن وضع قواعد لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في مجالات المهنة والعمل خطوة تبني المجتمع وتحقق العدالة في الاستفادة من الفرص والبرامج والمبادرات المقدمة، وأكد أن الدخول المتكافئ لسوق العمل والاستمرار فيه يكون من خلال السياسات الوطنية في مجال التنمية وتطوير الأنظمة وتعزز في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ووضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه.