قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس أمس (الأربعاء)، إن العجز التجاري في البلاد ارتفع إلى مستوى قياسي عند 25.21 مليار دينار (8.14 مليار دولار) في 2022، بالمقارنة مع 16.216 مليار دينار (5.24 مليار دولار) في 2021.
والعجز من المشكلات الرئيسية التي تواجه تونس في أزمتها الاقتصادية. وأرجع المعهد زيادة العجز إلى تسارع نمو الواردات لتبلغ 31.7%، وأغلبها واردات قطاع الطاقة التي نمت بنسبة 83.1%، والمواد الأولية ونصف المصنَّعة التي زادت بنسبة 33%. وفي المقابل، شهدت الصادرات نسبة نمو أقل عند 23.4%. وكان العجز التجاري حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عند نحو 7.4 مليار دولار فقط.
وفي خضمّ الأزمة الاقتصادية الخانقة، قالت وزيرة المالية التونسية نمصية الغديري، مساء الثلاثاء، إن الحكومة تعمل على ضبط موعد مع صندوق النقد الدولي لعرض ملفها المرتبط ببرنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتوصلت تونس بالفعل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، بشأن برنامج القرض الذي سيُدفع أقساطاً على مدى 48 شهراً. وكان يُفترض أن يُصدر مجلس إدارة الصندوق قراراً بشأنه في اجتماعه منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنَّ المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف في تونس إلى موعد لم يحدد بعد، في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.
وقالت الوزيرة في تصريحات نقلتها إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، إن الحكومة تعمل حالياً مع صندوق النقد الدولي على ضبط موعد محدد. وتنتظر تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.
وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ من مختلف الفئات، وعلى رأسها نقابات العمال التونسية.