قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نبطي، في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إن بلاده أدركت «تسارعاً» في الاقتصاد، في ظل انكسار الركود التضخمي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأربعاء عن نبطي القول، إن المواطنين سيشعرون بالتحسن الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وجدير بالذكر أن التضخم في تركيا يتباطأ بأكبر معدل له منذ عام 1995. وكان نبطي قال في وقت سابق من الشهر الماضي، إن بلاده سوف تشهد تباطؤ التضخم بنهاية 2022 ليصل إلى نحو 65 في المائة، من 84.4 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي سياق منفصل، قال مجلس أسواق المال في تركيا إنه يراقب تعاملات بورصة إسطنبول للأوراق المالية بصورة دائمة ومباشرة، في إطار واجبه للتصدي لأي ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب الأسواق.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، يوم الأربعاء، عن بيان المجلس القول إنه «في حال اكتشاف تصرفات أو تعاملات يمكن أن تعيق عمل السوق بشكل آمن وشفاف ومستقر، سيتم فرض عقوبات جنائية على المسؤولين عنها».
وفي بيان منفصل، قالت بورصة إسطنبول إنها ستطبق قاعدة الارتفاع حال البيع على المكشوف حتى نهاية جلسة التعاملات إذا أدى تراجع سعر أي سهم، بشكل زائد، إلى وقف حركة التداول عليه.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن وكالة الإحصاء التركية أقالت مسؤولاً رفيع المستوى يراقب حساب مقياس رئيسي للناتج المحلي التركي، بعد أن جاءت البيانات الاقتصادية أسوأ من التوقعات، وهو ما يثير المزيد من المخاوف بشأن استقلال وكالة الإحصاء.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إنه تم تعيين جهاد إرسي إسباسار رئيس إدارة الحسابات الوطنية في وكالة الإحصاء في منصب جديد أواخر الشهر الماضي. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن إسباسار رفض التعليق على هذه البيانات في حين لم تتلق رداً من وكالة الإحصاء.
يذكر أن الاقتصاد التركي سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي أقل معدل نمو له منذ انكماشه في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020. بحسب بيانات وكالة الإحصاء الصادرة في 30 نوفمبر الماضي. ويتناقض تباطؤ نمو الاقتصاد مع أهداف سياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الرامية إلى تحسين أداء الاقتصاد التركي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام المقبل.