ناقش رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له، في بغداد الأربعاء، «أهم الملفات على المستوى الوطني، وسبل التكامل في عمل الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق»، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب السوداني.
وفي بيان مماثل، قالت حكومة الإقليم إن بارزاني سيعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والسوداني، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
ومن المقرر بحسب البيان، أن «تتناول الاجتماعات جملة من الملفات، وفي مقدمها حل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بموجب الدستور والمنهاج الوزاري، بالإضافة إلى تقوية العلاقة والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات في البلاد على الصعد كافة».
ويتوقع أن تكون مسألة الموازنة المالية الاتحادية لعام 2003، والأموال المخصصة للإقليم في مقدمة القضايا التي يبحثها الجانب الكردي مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وأبدت حكومة الإقليم، الأسبوع الماضي، استعدادها للمشاركة في كتابة قانون الموازنة الاتحادي، وقال المتحدث باسمها جوتيار عادل، في تصريحات صحافية، إن «حكومة إقليم كردستان الحالية على تواصل مستمر مع الحكومة العراقية وقمنا بالعديد من الزيارات وتم تشكيل عدة لجان بشأن قانون الموازنة وملف النفط والرقابة المالية والمناطق المتنازع عليها». وأضاف: «نحن كحكومة الإقليم جادون في التوصل إلى صيغة اتفاق مع الحكومة الاتحادية وهذه أول مرة نكون مشاركين في كتابة قانون الموازنة بطلب منا وننتظر النتائج».
وغالباً ما كانت حصة الإقليم في الموازنة العامة وامتناعه عن تسديد ثمن 250 ألف برميل يومياً من النفط إلى بغداد، أحد أبرز عوامل الخلافات بين بغداد وأربيل، إلى جانب تعثر إقرار قانون النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين، ويخشى في حال عدم توصل الطرفين إلى صيغة اتفاق مرضية خلال زيارة الوفد الكردي الحالية من تصدع «تحالف الدولة» الذي انخرط فيه الكراد مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية والقوى السنية وأنتج حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني.
بدورها، تحدثت فيان صبري، رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، عن تفاهم مشترك بين حكومة بغداد وإقليم كردستان، موضحة أن الزيارة «تهدف إلى تقوية العلاقات وتمتينها مع الحكومة المركزية». وقالت صبري في تصريح لوسائل إعلام الحزب الديمقراطي إن «البنك المركزي أبلغ رسمياً بإرسال 400 مليار دينار إلى كردستان، كما ينبغي إرسال 200 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم إلى حين إقرار الموازنة الاتحادية».
ولم تستبعد مصادر صحافية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يسعى بارزاني إلى إقناع بغداد بـ«إيجاد حلول للمشكلات الداخلية في إقليم كردستان وتحديداً المشكلات والخلافات بين الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، حيث يتبادل الجانبان اتهامات بالفساد واحتكار المناصب والإيرادات المالية التي تقوم معظمها على عائدات النفط». وتضيف المصادر أن «مشكلة حزب العمال الكردستاني التركي وتواجد مسلحيه داخل الأراضي العراقية، قد تكون ملفاً آخر من ملفات التفاوض بين بارزاني والسوداني في بغداد، وذلك بعد أن طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من الحكومة العراقية تصنيف حزب العمال على لائحة الإرهاب».
وبالتزامن مع زيارة بارزاني، زار رئيس البرلماني الأردني أحمد الصفدي بغداد أيضاً، وكان في استقباله رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي أكد دعمه لمخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي عقدت في عمان في العشرين من الشهر الماضي.
وذكر مكتب رئيس مجلس النواب في بيان، أن الحلبوسي ونظيره الأردني «عقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانيين».
وأكد الحلبوسي خلال المباحثات على أن «مجلس النواب يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين في القطاع الأمني والصناعي والتجاري وملف الطاقة، وأهمية إنجاز الربط الكهربائي ومد أنبوب النفط إلى ميناء العقبة؛ لزيادة الإيرادات الوطنية وتعدُد منافذ التصدير».
وأعرب رئيس مجلس النواب الأردني الصفدي عن «اعتزازهم بنجاح أعمال الدورة الثانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين البلدين في السعي نحو تقديم كل الإمكانات لدعم أمن العراق واستقراره».
وذكر أن «المباحثات أكدت أهمية تواصل اللجان الدائمة المعنية في كلا المجلسين، فضلاً عن تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمانيين لتذليل العقبات التي يمكن أن تقف عائقاً إزاء تنفيذ الاتفاقيات وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين».