أعد الجيش الإسرائيلي خطة جديدة لتهجير قرى «مسافر يطا» جنوب الخليل في الضفة الغربية هذا العام، وعرضها لأول مرة الأسبوع الماضي على الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن إخلاء السكان ويقدر عددهم بـ 1200، سيتم هذا العام وفق الخطة التي وضعتها قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وتعتمد على أهمية المنطقة في إجراء تدريبات منتظمة للجيش الإسرائيلي. وأبلغ مسؤولو الإدارة المدنية التابعة للجيش نظراءهم الفلسطينيين، خلال لقاء جرى الأسبوع الماضي بالقرار، ونقل مسؤولون فلسطينيون القرار للسكان هناك، والذين تعهدوا بمقاومته.
ويدور الحديث عن منطقة تضم 8 قرى تسكن فيها مئات العائلات وتقول إسرائيل إنهم بنوا المنازل هناك بصورة غير قانونية، في المنطقة «918» المعروفة بأنها منطقة تدريبات، لكن الفلسطينيين يقولون إنهم أصحاب الأرض ولن يرحلوا لصالح المستوطنين.
القرى قائمة قبل احتلال عام 1967 منذ سنوات الثلاثينات من القرن التاسع عشر، وتقع الآن في المنطقة «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل، وتشهد صراعا محتدما منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت هذه القرى مثار تحد كبير بين السلطة وإسرائيل؛ إذ نظم مسؤولون فلسطينيون زيارات لهذه القرى، معلنين أنهم لن يسمحوا باقتلاع أهلها.
ورفضت الولايات المتحدة في السابق وكذلك الاتحاد الأوروبي الخطط الإسرائيلية في هذه القرى. وقال مصدر رفيع وضالع في هذه القضية خلال ولاية الحكومة السابقة، لصحيفة «هآرتس»، إنهم أمام قضية سياسية حساسة تطرق إليها الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل مباشر أثناء زيارته الأخيرة، «لكن شخصا ما في قيادة المنطقة الوسطى قرر أن يضع أمام الحكومة هذه القضية الساخنة الآن».
وأكدت مصادر أمنية وسياسية وجود تخوفات من تصرف قيادة المنطقة الوسطى في قضية مسافر يطا، باعتبار ذلك «إشارة تحذير لقدرة الجيش على الوقوف أمام المستوى السياسي واليمين والمستوطنين، الذين يمارسون ضغوطا على ضباط كبار من أجل اتخاذ قرارات تتلاءم مع أفكارهم ووفقا لاعتبارات سياسية وغير مهنية».
وكان مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم»، قد حذر سابقا، من أن نطاق وخطورة مساعي التهجير الإسرائيلية المستمرة منذ عقود، شهدا تصاعدا في الآونة الأخيرة كما تسارعت وتيرتها، وذلك في أعقاب القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في مايو (أيار) من العام الماضي وجاء مخالفاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ أخلاقية أساسية، إذ قضت المحكمة بأنه لا يحق للأهالي السكن هناك وبالتالي ليس ثمة مانع قانوني يحول دون طردهم من منازلهم.
وفي إطار دعم السكان، وجهت مؤسسات حقوقية فلسطينية ناشطة في الولايات المتحدة الأميركية دعوة للفلسطينيين والجاليات العربية والإسلامية، لتكثيف الرسائل الإلكترونية إلى أعضاء الكونغرس الجدد والقدامى الذين يمثلون مناطقهم، لحثهم على وقف الدعم المالي والعسكري لإسرائيل التي تسعى لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم في مسافر يطا جنوب الخليل.
وطالبت المنظمات الكونغرس بالتحرك الفوري للاعتراض على ما تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الأكثر تطرفاً في مسافر يطا، عبر تهجير السكان وهدم المنازل والمنشآت بشكل يخالف المواثيق والقوانين الدولية، ويعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي.