أعلن ولي العهد هذا الأسبوع ضم مشروع الدرعية إلى محفظة صندوق الاستثمارات العامة كخامس المشاريع الضخمة بجانب مشروع نيوم وروشن والبحر الأحمر والقدية. بضم الدرعية إلى صندوق الاستثمارات العامة يتضح لنا جلياً التنوع في محفظة مشاريع «الجيجا» كونها تضم مشروعاً خاصاً بالجانب العقاري «مشروع روشن» وآخر متعلقاً بالمنتجعات على السواحل البحرية «مشروع البحر الأحمر» والترفيه «مشروع القدية» إضافة لمشروع يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة «مشروع نيوم» وأخيراً وليس آخِراً مشروع الدرعية ذو الطابع الثقافي التراثي الحضاري.

مشروع الدرعية بجانب قيمته الثقافية، والجمالية، والتعليمية، والبيئية، والاجتماعية، والتاريخية، هناك بُعد اقتصادي مهم. على الرغم من أن العديد من أنصار الحفاظ على التراث يرفضون النظرة على أسس اقتصادية للتراث ويعتبرون تلك النظرة الاقتصادية أمراً فظاً للغاية ومهيناً للأهمية الأساسية لهذا الإرث التاريخي، إلا أن الجانب الاقتصادي لتلك المشروعات التراثية ليس بمعزل عن القيم الأخرى.

أثبتت الدراسات ارتباط البيئة التاريخية التراثية ارتباطاً وثيقاً بالنشاط الاقتصادي، وأن زيادة الاستثمار في تلك الأماكن يعد محركاً مهماً للقطاع السياحي مما ينتج عنه خلق وظائف أكثر وجذب سياح أكثر وخاصة السياح من القادمين من الخارج. وحتى تتضح الرؤية بشكل أكبر أظهرت تلك الدراسات أن السائحين المهتمين بالجانب التراثي يميلون إلى الإقامة وقضاء فترة أطول من غيرهم ممن لا يهتمون بالجانب التراثي وهم على استعداد لدفع المزيد من المال عندما يتعلق الأمر بأي مكون «تراثي»، هذا بدوره ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد العلاقة الوثيقة بين الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه لتطوير القطاع السياحي وخاصة إذا تمكنا من تعلم كيفية استخدام تلك العلاقة بشكل أكثر فاعلية، لتكون مصدراً كبيراً في إنشاء تدفقات مالية أكثر استدامة في القطاع السياحي في المستقبل.