بعد إدانته بقتل معارضين إيرانيين عقب الثورة في 1979، استأنفت السويد اليوم (الأربعاء)، محاكمة المسؤول السابق بالقضاء الإيراني حميد نوري والذي حكم عليه منتصف يوليو 2022 بالسجن المؤبد لارتكابه جريمة المشاركة في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين.

وورد في القضية أن نوري61 عاماً شارك في إعدام حوالى 5 آلاف سجين بأمر من المرشد الإيراني السابق الخميني، وكان معظم من تم إعدامهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق المعارضة.

وبعد محاكمة استمرت عدة أشهر في محكمة ستوكهولم الإقليمية، عاصمة السويد، والتي تم بثها مباشرة على الإنترنت، أدين نوري في يوليو الماضي بارتكاب جرائم متعددة بموجب القانون الدولي وحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه استأنف الحكم.

واعتبرت المحكمة أن نوري كان وكيل نيابة وقت تنفيذ الإعدام في أحد السجون القريبة من طهران واصطحب السجناء إلى مكان الإعدام لتنظر فيه اللجنة المسؤولة عن إصدار أحكام الإعدام، وبحسب محكمة الاستئناف، فإن جلسات المحاكمة ستستمر على الأرجح حتى عام 2023.

وقال رئيس محكمة منطقة ستوكهولم توماس ساندر أثناء إعلانه الحكم في مؤتمر صحفي، إنه بالنظر إلى جرائم المتهم، فإن عقوبة السجن مدى الحياة صغيرة، ووفقًا للقانون السويدي، فإن السجن المؤبد يعادل 25 عاماً في السجن، ويتم الإفراج عن المتهم بعد أن يمضى ثلثي هذه المدة، وإذا تم تأكيد الحكم الأول بحق حميد نوري في محكمة الاستئناف، فيجب عليه دفع تعويضات لأسر الضحايا بالإضافة إلى معاناته من السجن.

وأعدمت إيران ما لا يقل عن 3800 سجين سياسي بين شهري أغسطس وسبتمبر 1988، وكان محور هذه المجزرة هو سجنا طهران وكرج، وقد عرفت اللجنة التي شكلها الخميني بـ«لجنة الموت»، وكان من بينهم الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي.