قال عدد من خبراء الاقتصاد إن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا»، ومنصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، قد لا يستعيد أبداً لقب أغنى شخص في العالم، والذي فقده الشهر الماضي ليخلفه برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إل في إم إتش» LVMH الفاخرة.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد أصبح ماسك أول شخص في التاريخ يخسر 200 مليار دولار من ثروته الشخصية، وذلك بعد أشهر قليلة من استحواذه على «تويتر»، التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار في عملية شراء مدفوعة بالديون.
وأصبحت ثروة ماسك حالياً 137 مليار دولار، بعد أن كانت قد بلغت ذروة قُدرت بـ340 مليار دولار تصدر بها قائمة أثرياء العالم قبل أكثر من عام.
ونقلت «بلومبرغ» عن خبراء اقتصاد تحليلهم للارتفاع الدراماتيكي والانخفاض الحاد في صافي ثروة ماسك خلال مسيرته المهنية.
وقال الخبراء إن بداية تألق ماسك كانت بين عامي 2009 و2012. حيث تم تعزيز حصته في شركة «تسلا» بشكل ملحوظ.
وبعد ذلك، نمت مكانة وثروة ماسك بشكل صاروخي منذ عام 2018، بعد توصله لاتفاق مع المساهمين في «تسلا» ينص على منحه سلسلة مكافآت في حال الوصول بالقيمة السوقية للشركة إلى 650 مليار دولار في غضون عشر سنوات والوصول بأرباح وإيرادات الشركة لمستويات محددة.
وتضمن الاتفاق السماح لماسك بشراء 1 في المائة من أسهم «تسلا» بخصم كبير في كل مرة يتم فيها تحقيق الأداء المتصاعد جنباً إلى جنب مع الأهداف المالية المرسومة.
ولكن، قبل شهرين، رفع ريتشارد تورنيتا، أحد أصغر المستثمرين في صناعة السيارات الكهربائية، دعوى قضائية ضد ماسك يطالب فيها بتجريده من 56 مليار دولار من ثروته، وإلغاء حزمة منح ماسك للأسهم الناتجة عن اتفاق عام 2018.
وتزعم الدعوى أن إيلون ماسك أملى شروط حزمة الأسهم على مجلس إدارة مدين بالفضل له، وبأنها طُرحت بعد ذلك لتصويت المساهمين الذين تم تضليلهم بشأن صعوبة الوصول إلى أهداف معينة.
جاء ذلك في ظل خسارة سهم شركة «تسلا» نحو 50 في المائة من قيمته، خلال العام الماضي، الأمر الذي قلّص ثروة ماسك بشدة، حيث يتمثل جزء أساسي من ثروة الملياردير الأميركي في حصته في الشركة.
وجاء انخفاض قيمة أسهم «تسلا» بعد بيع ماسك كمية من أسهمها لتمويل صفقة استحواذه على «تويتر» مقابل 44 مليار دولار. كما تأثر سهم الشركة سلباً بالنتائج ربع السنوية المخيبة للآمال بسبب استمرار اضطراب الإنتاج في مصانعها بمدينة شنغهاي الصينية نتيجة إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.
وقال ستيفن دايموند، أستاذ القانون في جامعة سانتا كلارا الذي يدرّس قانون الأوراق المالية ويقدم المشورة للمستثمرين: «ماسك فعل كل ما في وسعه في البداية لرفع قيمة (تسلا). لكن ما لم يتوقعه المديرون هو أن رئيسهم التنفيذي الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته سيحصل على ما قيمته 40 مليار دولار من الأسهم من أجل تمويل صفقة شركة أخرى».
وقالت كريستين هال، مؤسسة نيا إمباكت كابيتال، وهو صندوق للتأثير الاجتماعي مقره أوكلاند: «أود الحصول على تعريف أكثر وضوحاً لدور ماسك في (تسلا). ما هو الدور الفعلي للرئيس التنفيذي للشركة؟ إنه غامض للغاية في الوقت الحالي».
ومع هذه الخسارة الكبيرة لشركة تسلا، لم يعد أمام ماسك حالياً الكثير من الخيارات لرفع ثروته مرة أخرى.
ففي هذه المرحلة، يتمثل أساس ثروة ماسك في ملكيته لشركة «سبيس إكس»، وهي شركة إطلاق الصواريخ التي أسسها في عام 2002، قبل أن ينخرط في «تسلا».
وتستمر قيمة هذه الشركة في الارتفاع حالياً. ولكن من المحتمل ألا يتمكن ماسك من الاستفادة من هذا الارتفاع، ولا من الارتفاع في قيمة شركاته «نيورالينك» و«بورينغ» بقوة بقدر ما يمكنه من «تسلا».
وتظهر البيانات أن ماسك رهن نحو 52 في المائة من أسهمه في «تسلا» عام 2022 للحصول على قروض هامشية اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار)، لكن البيانات لم تحدد عدد هذه القروض.
ويقول الخبراء إن انخفاض أسهم «تسلا» في الوقت الحالي وعدم اهتمام ماسك بها وظهور منافسين جدد لها في مجال صناعة السيارات الكهربائية مثل شركات لوسيد وريفيان، كلها أمور تنذر بعدم إمكانيته سداد هذه القروض، الأمر الذي سيقف حائلاً بينه وبين استعادة لقبه كأغنى رجل في العالم.
يأتي ذلك أيضاً في ظل التدهور الاقتصادي العالمي الذي سيؤثر أيضاً على ثروة ماسك وغيره من رجال الأعمال، حيث إنه من المتوقع أن بتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5 في المائة في عام 2022، إلى 0.5 في المائة في عام 2023. وعلى مدار العقدين الماضيين، أنذرت التباطؤات بهذا الحجم بحدوث ركود عالمي.