بمشاركة “التجارة” و”الإسكان” وعددٍ من المتخصصين

نظمت جمعية حماية المستهلك أمس ملتقى الجمعية السنوي الثالث بعنوان “الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك”، والذي عُقد “عن بعد” عبر منصات الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة عددٍ من ممثلي الأجهزة الحكومية والمختصين والمهتمين بمجال حماية المستهلك، وبحضور تجاوز 2000 مشاهد للبث المباشر.

وفي كلمته في افتتاح الملتقى، تحدث رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المهندس عبدالله بن علي النعيم، عن دور الجمعية في توعية المستهلك ونشر ثقافة الوعي الاستهلاكي وتقديم الاستشارات القانونية، مبينًا أن الجمعية تكثف التوعية في أهمية العقود وقراءة المستهلك لها بعناية، كذلك معالجة الشكاوى التي ترد للجمعية في ذلك الخصوص.

وأشار النعيم إلى أن الملتقى هو امتدادٌ لقنوات التوعية التي تعمل عليها الجمعية لإيصال المعلومة وتبادل الخبرات بما يحقق تنفيذ أهداف واختصاصات الجمعية.

وتم اختيار موضوع الملتقى بناء على ما تم رصده من مؤشرات استقصائية بيّنت أن هنالك إشكالية في الاختلافات التعاقدية.

وبيّن “النعيم” أهمية الجهود المبذولة من الجهات الحكومية في سبيل سن اللوائح والتشريعات المنظمة، ونشر التوعية مما يُسهم في الحد من الخلافات التعاقدية وخلق منظومة متكاملة تهدف لحماية المستهلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

عقب ذلك، انطلقت أعمال الجلسة الحوارية بعنوان “الخلافات التعاقدية وأثرها على المستهلك”، وتحدث فيها كل من هشال الحمدان مدير عام الرقابة التجارية، ممثلاً عن “وزارة التجارة”، والمهندس زياد العقل مدير “برنامج إيجار” ممثلاً عن “وزارة الإسكان”، والمهندس مذكر القحطاني المختص في التحكيم وإدارة المشاريع، وعلي السويد مدير الإدارة القانونية والمساندة الحقوقية بجمعية حماية المستهلك، وأدار الجلسة محمد الأحمري مشرف العلاقات الإعلامية بالجمعية.

وأشار الحمدان، ممثل وزارة التجارة، إلى أهمية قراءة المستهلك للعقود، وشدد على وجوب أن يُذكر في العقد كل الجوانب المتعاقد عليها، ولا يكتفي بأن تكون شفهية، بل يجب أن تكون كتابية على كل ما يتم الاتفاق عليه.

كما شدد “الحمدان” على إحالة “وزارة التجارة” الشكاوى المتعلقة بالخلافات التعاقدية إلى الجهات القضائية المختصة، واستثنى من ذلك الخلافات التعاقدية المتعلقة بالأنظمة واللوائح الخاصة بالوزارة فإنه يتم التعامل معها وفق أنظمة ولوائح الوزارة.

أما ممثل “وزارة الإسكان” المهندس زياد العق، فأوضح أن الوضع الإيجاري قبل “برنامج إيجار” كان غير منظم وغير منصف للمستهلك، ففي حال وقع خلاف تعاقدي قد تصل مدة التقاضي إلى أكثر من عامين. أما اليوم فقد اختلف الوضع كثيرًا بوجود العقد الموحد “لبرنامج إيجار”، كما انخفضت اليوم السلبيات السابقة وتم تطوير البرنامج بناء على واقع السوق الذي نعيشه، وذلك لضمان حق المستهلك.

من جانب آخر، شدد المختص في التحكيم وإدارة المشاريع المهندس مذكر القحطاني على أهمية العقود الاسترشادية واستفادة المستهلك بالاطلاع والرجوع إليها، خصوصًا عند إبرام العقود الكبيرة مثل المقاولات فإنه من الواجب ألا يجازف المستهلك في توقيع العقود دون النظر والاستفادة من العقود الاسترشادية، فهي توضح له كل المعلومات التي يجب التنبه لها وإضافتها في العقود قبل إبرامها.

كذلك أوضح مدير الإدارة القانونية بالجمعية علي السويد طبيعة أنواع العقود ومدى أهمية الالتزام بها، كما شدد على أهمية أن توضح تلك العقود نوايا المتعاقدين ومتطلباتهم فيها، وأن تكون بصيغة واضحة ومرضية للطرفين قبل التوقيع عليها، كذلك أوضح جهود الجمعية في معالجة مثل هذه القضايا وتقديم الاستشارات القانونية.

وتناول الملتقى عددًا من المحاور التي تمثلت في دور الأجهزة الحكومية في حماية المستهلك حول أهمية العقود الموحدة والأنظمة واللوائح؛ ويأتي الملتقى ضمن أهداف الجمعية المتعلقة بتوعية المستهلك من الاحتيال والغش والتدليس، وعقد المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك.