جدّد مجلس الوزراء السعودي الترحيب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، وتأكيد استمرار المملكة في مساعيها مع السودانيين والشركاء الدوليين ضمن المجموعة «الرباعية» ومجموعة «أصدقاء السودان»؛ لتحقيق كل ما من شأنه استقرار وازدهار هذا البلد الشقيق.
وأكد المجلس، خلال الجلسة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر عرقة بالرياض أمس، مواصلة المملكة دعم العمل الجماعي المتعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، والمشاركة الفاعلة، والمبادرة بكل ما يسهم للوصول لعالم أكثر استقراراً ونماءً على الأصعدة كافة، وذلك خلال متابعته التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
وعدّ المجلس مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم باكستان، الذي عقد في جنيف، تأكيداً على التضامن والوقوف إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق، في مواجهة ما خلفته الفيضانات، وامتداداً لما قدمته من دعم وإسهام في الجانب الإنساني لإغاثة المتضررين.
وتوجه مجلس الوزراء بالحمد للمولى عز وجل على ما حبا به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، وعلى توفيقه لها في تمكين سبعة ملايين معتمر من أداء المناسك في عام 2022م، بكل يُسر وطمأنينة، والإعلان عن عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ/2023م، إلى ما كانت عليه قبل جائحة «كورونا».
واطّلع مجلس الوزراء، خلال الجلسة، على مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الرامية إلى تطوير العلاقات، ومد جسور التعاون وتنميته في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.
وأوضح الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، في بيانه «لوكالة الأنباء السعودية» عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وانتهى المجلس إلى تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الإكوادوري والكولومبي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين حكومة السعودية وحكومتي كل من الإكوادور وكولومبيا للتعاون في مجالات الطاقة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة في كوبا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. والموافقة على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية والعمالة بين حكومة السعودية وحكومة سيراليون.
كما قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع برنامج للتعاون الإطاري بين وزارة الاستثمار في السعودية والوكالة الوطنية لتشجيع وتيسير الاستثمار في الجمهورية الهندية (استثمر في الهند) لتعزيز الاستثمار الثنائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في أوزبكستان. والموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها. والموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في السعودية والنيابة العامة في كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام.
كما أقر المجلس تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، سنوي) بناءً على ما يقدره في هذا الشأن. والموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة العربية السعودية.
وقرر المجلس أن عبارة «بعد تسليم العقار» الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ، تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.
واعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي لمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف، ومجلس شؤون الأسرة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والأكاديمية المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.