دعت رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، عبير موسي، في ندوة صحافية، أمس وسط العاصمة التونسية، لعرض مقترح خريطة طريق لإنهاء حالة «اللاشرعيّة»، حسب تعبيرها، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي المتردّي، وإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، طبقا للفصل 107 من دستور 2022 البلاد، وتفويض مهام رئيس الجمهورية إلى من يشغل منصب رئاسة الحكومة، باعتبار أنّ أركان الفصل متوفّرة، حسب تعبيرها.
وقالت موسي في تصريحات إعلامية إنّ الخريطة يجب أن تتضمن إجراء تحوير وزاري، خاصّة في وزارات الداخليّة والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وإلغاء المرسوم المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. إضافة إلى إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي – باعتباره هيئة استشارية لدى السلطة التنفيذية والتشريعية – يعمل على بلورة الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية، شريطة أن يتكوّن من خبرات في جلّ المجالات، وممثلين عن المنظمات الوطنية والكفاءات التونسية بالخارج والشباب.
وأضافت موسي أنّ الخريطة تدعو أيضا إلى الإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في ظرف 60 يوما، تكون مطابقة للمعايير الدوليّة، وإنهاء مهام هيئة الانتخابات، ورفع الحصانة عن أعضائها وإحالتهم على النيابة العمومية. مشددة على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي، ومكافحة الفساد السياسي عبر غلق المقرّات الإدارية للجمعيات المشبوهة، وحزب التحرير، وإحالة ملفاتهم إلى القضاء، ومطالبة الجمعيات الخارجيّة المشتغلة في تونس من تقاريرها الماليّة، بالإضافة إلى تأجيل الانتخابات البلدية إلى الثلاثي الأوّل من 2024، وتنقيح دستور 2022، ثمّ الدعوة إلى انتخابات رئاسة بداية الثلاثي الأخير في 2024.
لكنّ تطبيق هذه الخريطة مرتبط، بحسب موسي، بتوقيع الرئيس قيس سعيد على أمر يفوض بموجبه صلاحياته لرئاسة الحكومة، موضحة أن عدم القيام بذلك «يحمله المسؤولية، ونحن لن نقبل بالبرلمان القادم، وسنواصل النضال من أجل تطبيق القانون». مشدّدة على أنّه لا مجال للقبول بمخرجات الانتخابات التشريعيّة التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 «المزوّرة»، حسب قولها.
وكان الحزب الدستوري الحرّ قد أعلن أول من أمس أن المسيرة التي سينظمها يوم السبت المقبل ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج على الساعة العاشرة صباحا، محذّرا السلطة من عرقلتها أو منعها تحت أي سبب.
من جهة ثانية، كشف موقع «الشعب نيوز»، الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أّنه من المنتظر أن تشهد المخصصات المالية الصافية للمتقاعدين وذوي الحق انخفاضا ملحوظا بداية من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد انتهاء مفعول الأحكام الاستثنائية للمرسوم عدد 2022/49، واستئناف اقتطاع المساهمات المحمولة قانونا على المتقاعد، وفقا لأحكام الفصل 37 من القانون فيما يتعّلق بتحّمل المنخرط وذوي الحّق المعلوم ومساهمات المشغل بعد مرور 36 شهرا. ومن المتوقع أن يثير هذا القرار غضب ورفض آلاف المتقاعدين في عموم البلاد.
على صعيد غير متصل، أكدت روضة الجبالي، المنسقة عن مجمع تنسيقية عمال (الحضائر)، أن عمال (الحضائر) الذين نفذوا وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، سيدخلون بداية من أمس في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقالت الجبالي إن عمال (الحضائر) متمسكون بتنفيذ القانون، الذي ينص على أن تتكفل الدولة بتسوية وضعياتهم المهنية على دفعات، انطلاقا من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ. واعتبرت أن الحكومة ورغم تعدد الجلسات بشأن ملف (الحضائر) «ما زالت تماطل في الاستجابة للمطالب وتطبيق الاتفاقات وتفعيل القانون».