رغم وجود احتياطي مالي يقدر بنحو 100 مليار دولار أميركي في خزائن البنك المركزي العراقي، وهو الاحتياطي الأكبر في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، بحسب مصادر البنك المركزي، فإن ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر، الأمر الذي يؤكد مقولة شائعة على لسان خبراء الاقتصاد والمال، مفادها أن «مشكلة العراق لا تتعلق بوفرة الثروات، بل بإدارتها وعدالة توزيعها». وكان البنك المركزي، أعلن، الأسبوع الماضي، أن احتياطاته النقدية الأجنبية تخطت حاجز الـ99 مليار دولار، ويمثل هذا مستوى قياسياً لاحتياطات العراق لم يبلغه منذ عام 1960. وبحسب توقعات أطلقتها وزارة التخطيط قبل أربعة أيام، فإن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 25 في المائة، بزيادة نحو 3 في المائة عن إحصائية أطلقتها الوزارة عام 2019.
وطبقاً للمتحدث باسم التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، فإن «آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة، سجّلت تقريباً 22.5 في المائة». وأضاف الهنداوي في تصريحات: «ما بعد جائحة (كوفيد- 19) وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية ارتفعت النسبة، وتوقعاتنا الآن أنها قد تصل إلى 25 في المائة»، مؤكداً أن «الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة نقص بعض المواد الأساسية عالمياً».
وإذا ما أُخذ بنظر الاعتبار إحصاءات أخرى لوزارة التخطيط تحدثت عن أن إجمالي سكان العراق بلغ 42 مليون نسمة خلال عام 2022، فإن في البلاد أكثر من 10 ملايين فقير.
وفي مطلع عام 2022، قال وزير التخطيط السابق، خالد بتال النجم، إن «تداعيات فيروس (كورونا)، تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء، وإن عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ 11 مليوناً و400 ألف فرد، بعدما كان قبل الأزمة نحو 10 ملايين فرد، كما أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، التي كانت 20 في المائة في عام 2018».
التوقعات الجديدة لوزارة التخطيط، لم تذكر المناطق والمحافظات التي تزداد فيها حالات الفقر بين السكان، لكن إحصاءات سابقة للوزارة أشارت إلى أن محافظات «المثنى، والديوانية، وذي قار، وميسان» الجنوبية ترتفع فيها مستويات الفقر إلى نصف عدد السكان تقريباً، في حين تقل تلك النسبة إلى نحو 10 في المائة في محافظات شمال وغرب البلاد.
ويتوقع خبراء المال، أن يزيد الارتفاع المتواصل في أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، من معاناة الأسر الفقيرة، بالنظر لما يسببه من ارتفاع في أسعار السلع والبضائع، وتجاوزت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية، أمس (الثلاثاء)، حاجز الـ1600 دينار مقابل الدولار الواحد، علماً أن سعر الصرف الرسمي يبلغ 1446 ديناراً للدولار. ويخشى كثيرون من تواصل ارتفاع معدلات السعر لتلامس سقف الـ2000 دينار للدولار الواحد.
وارتفاع معدلات الفقر ارتبط غالباً بانعدام فرص العمل وغلاء المعيشة والارتفاع الفادح في سعر الأراضي والدور السكنية، مما دفع الكثير من العوائل الفقيرة إلى العيش في الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، أو ما بات يعرف بـ«العشوائيات». ويقدر مختصون أن البلاد بحاجة إلى ما لا يقل عن مليوني وحدة سكنية جديدة لتجاوز أزمة السكن الخانقة التي تثقل كاهل المواطنين، وترى لجنة الاستثمار في البرلمان أنَّ «الحلَّ يكمن في التركيز على بناء المجمعات السكنية الكبيرة لامتصاص التزاحم السكاني في المناطق مع شحِّ الوحدات السكنية». وتقول اللجنة إن «أزمة السكن ومشاريع الإسكان لا تقتصر على العاصمة بغداد، بل تمتد إلى جميع المحافظات»، لكن مختصين يرون أن الأزمة مرتبطة بـ«سوء الإدارة وليس بشيء آخر»، ومعروف أن محافظات إقليم كردستان الشمالي لا تعاني من أزمة في السكن مثلما تعاني محافظات وسط وجنوب البلاد ذات نسب الفقر المرتفعة.