أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم (الثلاثاء) أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 21.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي مقابل 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

ومعدل التضخم الجديد هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 عندما بلغ 21.9 بالمئة. ويأتي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن بعد خفض لقيمة العملة المحلية في أكتوبر( تشرين الأول) ووسط قيود مستمرة على الواردات. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 15 خبيرا اقتصاديا قد تنبأ بأن يسجل التضخم 20.50 بالمئة. وتوقع خمسة اقتصاديين أيضا أن يرتفع التضخم الأساسي المقرر إعلانه في وقت لاحق اليوم الثلاثاء إلى 23.6 بالمئة في المتوسط بعدما سجل 21.5 بالمئة في نوفمبر.

وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض حوالي 14.5 بالمئة يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) وترك قيمته تتراجع ببطء وتدريجيا في نوفمبر وديسمبر. وسيزيد ارتفاع الأسعار الضغوط على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في الثاني من فبراير (شباط).