أعلن اتحاد الأعراف في تونس (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) يوم الاثنين، مخاوفه من تداعيات قانون المالية لعام 2023 على أنشطة واستمرارية المؤسسات الخاصة بسبب الإجراءات الضريبية الجديدة.
وقال اتحاد الأعراف إن قانون المالية سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة، ما يمثل تهديدا جديا لاستمرار عملها، فضلا عن تكريس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل الذي يتواصل منذ أكثر من عشر سنوات. وعلق في بيان له يوم الاثنين أن «خيبة الأمل كانت كبيرة، قانون المالية جاء في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية».
ويعاني اقتصاد تونس منذ سنوات، مع بدء الانتقال السياسي في البلاد في عام 2011، وألقى وباء «كورونا» بتداعياته على الأزمة الاقتصادية والمالية، بجانب الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وفقدان الكثير من المواد الأساسية في الأسواق.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 11 في المائة في عام 2023. وأوضح اتحاد الأعراف أن «تونس بحاجة اليوم إلى برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي يقوم على عدد من الإصلاحات الكبرى التي لا مفر اليوم من إقرارها».
وتنتظر تونس بشدة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يدفع على أقساط على 48 شهرا مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.
وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.
ونهاية الأسبوع الماضي، قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد أقال يوم الجمعة وزيرة التجارة فضيلة الرابجي وسط أزمة اقتصادية تهز البلد ومعدلات تضخم قياسي. وتخطى معدل التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حاجز العشرة بالمائة، فيما تسببت الأزمة المالية الحادة في فقدان الكثير من المواد الغذائية من المتاجر. وألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المضاربين، واتهم أحيانا المعارضة أحيانا بافتعال أزمات.