أرجع خبراء مصرفيّون التراجع المستمر في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي إلى 4 أسباب جوهرية. تتمثل في؛ ظهور سوق موازية (سوداء) بسعر صرف بفارق كبير، ورفع البنك المركزي المصري لنسبة الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة مؤخراً، لترتفع بنسبة 8 في المائة خلال 2022، وشحّ العملة الصعبة في البنوك مقابل انخفاض الاحتياطي النقدي، وكذلك الأخطاء المتراكمة في السياسة النقدية منذ 2016.
وأظهر رصد، أجرته «الشرق الأوسط»، خسارة الجنيه المصري لنحو 58 في المائة من قيمته مقابل الدولار الأمريكي خلال 2022، حيث بدأ العام عند 15.75 جنيه للدولار، حتى وصل بنهاية العام إلى نحو 25 جنيهاً للدولار في تعاملات البنك المركزي، عطفاً على وصوله إلى حدود نحو 38 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، ليحجز بذلك الجنيه المصري له مقعداً في قائمة «هانكي» لأسوأ 10 عملات أداء في 2022.
ومع بداية 2023، واصل الجنيه المصري رحلة الهبوط، والتراجع المستمر، ليحقق مستويات صرف متدنية جديدة وصلت إلى نحو 27.20 جنيه مقابل الدولار، حيث يرى مصرفيون أنها لن تكون نقطة القاع النهائية للجنيه خلال 2023، مرجحين أن يواصل الجنيه رحلة الهبوط، وتسجيل قاع جديد، حتى وصوله إلى أسعار صرف موازية لما يتم تداوله في السوق الموازية ما بين 30 إلى 33 جنيهاً مقابل الدولار.
من جانبه، قال الخبير المصرفي طارق حمادة، لـ«الشرق الأوسط»، إن أولى خطوات تصحيح مسار الجنيه المصري هي القضاء على السوق الموازية، موضحاً أن وجود السوق الموازية وسعرين متفاوتين لسعر الصرف مشكلة كبيرة جداً، تسببت في ظهور تسعير عشوائي لبعض السلع والمنتجات في السوق المصرية، وكذلك في ارتفاع معدلات التضخم ووصولها إلى مستويات 21.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويرى حمادة، الذي كان يعمل مصرفياً لدى شركة بلوم مصر، سابقاً، أن أبرز العوامل التي ساهمت في تهاوي سعر صرف الجنيه، هو ظهور سوق موازية سوداء لصرف العملة، بفارق سعر صرف كبير عن السوق الرسمية، وكذلك تثبيت سعر صرف الجنيه منذ 2016 حتى 2022، رغم وجود تراكم للمشكلات في الاقتصاد المصري ومروره بأزمات اقتصادية خلال تلك الفترة، ومنها عجز الميزان التجاري، والإغلاق العام خلال أزمة «كورونا»، والحرب الروسية الأوكرانية، ونقص العملة الأجنبية والموارد السياحية.
وأضاف أن الجنيه يدفع الآن ثمن السياسة النقدية الخاطئة في تثبيت سعر الصرف خلال السنوات الست الماضية، مشيراً إلى أنه كان يفترض أن يتم خفض قيمة الجنيه بالتوازي مع ارتفاع معدلات التضخم، حتى لا نتعرض للانهيار الحالي في سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
من جهته، قال الخبير المصرفي أيمن متولي، لـ«الشرق الأوسط»، إن استمرار رحلة انخفاض الجنيه المصري كان متوقعاً ولم يكن مفاجئاً، وعزا ذلك إلى سببين إضافيين، هما رفع المصرف المركزي المصري للفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشحّ العملة الصعبة في البنوك المحلية والبنك المركزي، وهما سببان، بحسب وصفه، جاءا من خلال ضعف تدفق الأموال من الخارج، والمضاربة على سعر الدولار في السوق الموازية.
ويضيف متولي أنه لا يمكن توقع إلى أين سيصل سعر الدولار مقابل الجنيه، كما أنه لا يوجد قاع لهذا الهبوط، لافتاً إلى أنه قد يتجاوز الخطوط الحمراء سعرياً ونفسياً، وقد يقف أو يتجاوز أسعار الصرف المتداولة في السوق الموازية، التي تتراوح ما بين 30 إلى 33 جنيهاً مقابل الدولار.
ويرى متولي أن وجود سوق موازية خطير على الاقتصاد المصري، ولن تدخل بسببه العملة الصعبة في الدوائر الاقتصادية الرسمية، وسيحد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه السوق الموازية، وتضييق الفجوة السعرية في سعر الصرف بين البنوك الرسمية والسوق الموازية.