وقّعت قطر، أمس الأحد، اتفاقاً تبلغ قيمته 6 مليارات دولار مع شركة «شيفرون فيليبس» للكيماويات لبناء مصنع يضم أكبر وحدة تكسير للإيثان في الشرق الأوسط وتحويل الغاز إلى بولي إيثيلين ومواد بلاستيكية أخرى.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، من المتوقع أن يبدأ تشغيل مجمع راس لفان للبتروكيماويات، المقرر أن ينتج 2.1 مليون طن من الإيثيلين سنوياً إلى جانب 1.7 مليون طن من مشتقات البولي إيثيلين، في عام 2026.
وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، إن المجمع سينتج «نفايات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري أقل» مقارنة بالمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وتمتلك شركة «قطر للطاقة» نسبة 70 في المائة من رأس المال في المشروع المشترك مع شركة «شيفرون فيليبس» الأميركية، ومقرها في تكساس التي تستحوذ على نسبة الـ30 في المائة المتبقية.
وقال الكعبي في مراسم توقيع الاتفاق في الدوحة: «هذا هو أكبر استثمار لقطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في قطر على الإطلاق وأول استثمار مباشر منذ 12 عاماً».
وستضاعف «راس لفان» طاقة إنتاج الإيثيلين في قطر، وتزيد إنتاجها من البوليمر من 2.6 مليون طن إلى أكثر من 4 ملايين طن سنوياً. وإجمالاً، سترتفع الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في قطر إلى ما يقرب من 14 مليون طن سنوياً.
وقال الكعبي إن الاستثمار «يمثل علامة فارقة في استراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع البتروكيماويات»، مضيفاً أن المشروع «سيعزز مكانتنا المتكاملة كلاعب عالمي رئيسي في مجالات التنقيب والاستكشاف والغاز الطبيعي المسال والصناعات البتروكيماوية».
ويُستخدم الإيثيلين والبولي إيثيلين في مجموعة من المنتجات البلاستيكية من الأنابيب إلى زجاجات المياه وتغليف المواد الغذائية.
وتمتلك قطر أكبر احتياطيات عالمية من الغاز الطبيعي، خصوصاً في حقل الشمال الذي يمتد تحت الخليج إلى الأراضي الإيرانية، حيث إنه من خلال التوسع في حقل الشمال، تهدف قطر إلى زيادة إنتاجها بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2027.
وخلال الأشهر الماضية، أبرمت قطر سلسلة اتفاقات مع دول أوروبية وآسيوية مرتبطة بالإنتاج من حقل الشمال، حيث في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت أولى صفقاتها الكبرى لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا التي كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي وتضررت بشكل بالغ حين قطعت موسكو إمدادات الغاز رداً على العقوبات الأوروبية المفروضة على خلفية غزو أوكرانيا.
وفي قطر، وتحديداً في السوق المالية، قالت شركة ميزة القطرية المتخصصة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات في بيان أمس الأحد إنها ستكون أول شركة في البلاد تستخدم آلية البناء السعري لتنفيذ طرح عام أولي وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر لمواكبة الممارسات الدولية.
وأوضحت الشركة المملوكة جزئياً لشركة أريد للاتصالات إنها ستبيع 50 في المائة من رأس مالها من الأسهم في عملية طرح للأسهم العامة مع التخطيط لإدراجها في بورصة قطر.
وستسمح عملية الاكتتاب العام التي ستبدأ هذا الشهر للشركة بتقديم نطاق سعري لاختبار إقبال المستثمرين على شراء الأسهم وتحديد سعر الاكتتاب.
ويتراوح النطاق السعري للطرح بين 2.61 ريال (0.71 دولار) و2.81 ريال للسهم، وهو ما يمكن أن يجمع ما بين 846 مليوناً و911 مليون ريال قطري.
وأدخلت قطر الإجراءات الخاصة بآلية البناء السعري في فبراير (شباط) من 2021 للمساعدة في جذب المستثمرين الأجانب ورفع مكانة السوق القطرية لمواكبة الأسوق المتطورة.
وكانت قطر تتبع قبل ذلك ممارسة تقوم على تحديد الشركات سعر الطرح لأسهمها في البورصة بناء على التعليقات الواردة من تقريري تقييم مستقلين.
وقالت ميزة في بيانها إن آلية البناء السعري ستتبع نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية «بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالطرح والإدراج في السوق المالية».