سلم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، المؤرخ الإسرائيلي البروفيسور أمنون كوهين، جائزة الأكاديمية التركية للعلوم، التي تمنح في كل سنة لأصحاب البحوث والدراسات الخارقة في مواضيع تهم تركيا.
كوهين، البالغ من العمر 86 عاماً، هو محاضر كبير في الدراسات الإسلامية في الجامعة العبرية في القدس. وهو مؤرخ وباحث معروف في موضوع مكانة اليهود في فلسطين في العهد العثماني وفي وثائق المحاكم الشرعية في ذلك العهد، وكيف عكس كل ذلك السياسة الاجتماعية للإمبراطورية العثمانية.
ومما جاء في تفسير لجنة الجائزة حول اختياره، أن أبحاث البروفيسور كوهين أثمرت العديد من الكتب والمؤلفات الشاملة حول الحكم العثماني طيلة 400 سنة. وقد تم تفضيله للحصول على الجائزة «تقديراً لدراساته التي أعطت تعبيراً موسعاً للحكم العثماني يتعدى إسطنبول وأنطاليا والبلقان».
منح الرئيس إردوغان الجائزة للبروفيسور كوهين في قصره الرئاسي في أنقرة بحضور سفيرة إسرائيل، إيريت ليليان. وقد أشاد بدراساته من دون أن يتطرق إلى العلاقات مع إسرائيل. وقال كوهين: «الحفل كان مهيباً جداً. الرئيس إردوغان منحني بطاقة عضوية الشرف في الأكاديمية الوطنية التركية وميدالية فخمة نقشت عليها خريطة البحر الأبيض المتوسط في العصور الوسطى، إضافة إلى قيمة الجائزة المالية (30 ألف دولار). وقد قمت بتسليمه دعوة رسمية من البروفيسور آشر كوهين، رئيس الجامعة العبرية في القدس لزيارتنا. وهو قبل الدعوة وأعرب عن فرحته بها».
وقالت السفيرة ليليان، إن هذا الحدث يظهر جانباً غير معروف من العلاقات الإسرائيلية التركية، وهو الجانب الثقافي والأكاديمي والعلاقات على مستوى المجتمع المدني بشكل عام، بما في ذلك التعاون الطبي والتعاون في العلوم. فإن هذا المجال ثري بالتعاون منذ إقامة العلاقات بين الدولتين في عام 1951، ولم يتوقف ولم يتأثر بالخلافات والأزمات التي شهدتها العلاقات السياسية. وما من شك في أن دراسات البروفيسور كوهين حول الإمبراطورية العثمانية تحظى بتقدير بالغ في تركيا، مثلما هو حال التقدير للإنجازات العلمية الإسرائيلية عموماً.
يذكر أن مؤلفات البروفيسور كوهين، أثارت النقاشات المتباينة حولها، على سبيل المثال فإن كتابه «القدس دراسات في تاريخ المدينة» تعرض للهجوم من قبل مؤرخين فلسطينيين. وهو معروف باقتراحه أن «يتنازل اليهود عن بعض من روايتهم التاريخية، ويتنازل العرب عن بعض من روايتهم، والاتفاق معاً على عناصر مشتركة تضع أسساً للسلام بين الطرفين».