بينما يحاول المستوطنون إقناع حكومة بنيامين نتنياهو على البدء فوراً في إعادة بناء مستوطنة حومش، كشف رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمالي الضفة الغربية، يوسي دغان، أنه اجتمع إلى وزير الدفاع الجديد، يويف غالانت، وتحدثا حول أربع مستوطنات تم إخلاؤها وتجب إعادة بنائها.
وقال دغان، الذي يعتبر قائد فروع حزب الليكود في المستوطنات، إن حكومة نتنياهو تستعد لتغيير الواقع في المنطقية الشمالية من الضفة الغربية وسوف تعيد بناء المستوطنات الأربع التي انسحبت منها إسرائيل في عام 2005، وهي حومش، وغانيم، وكاديم، وسانور، وستحول بؤرة إيفيتار الاستيطانية غير القانونية، إلى مستوطنة معترف بها. وأضاف: «طالما أنا على قيد الحياة، سأعمل على إصلاح وصمة العار المتمثلة بفك الارتباط عن قطاع غزة، التي أدت إلى قيام إسرائيل بإزالة وجودها العسكري والمدني بالكامل من قطاع غزة، وكذلك إخلاء أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية». وللدلالة على جدية توجه الحكومة، قال دغان إن بيته القادم سوف يبنى في مستعمرة سانور.
المعروف أن خطة فك الارتباط تمت في عهد حكومة أرئيل شارون، ومن بعدها أصبح شارون مكروهاً في صفوف المستوطنين. وقد جاءت بعده حكومة إيهود أولمرت، إلا أنها لم تهدم البيوت في حينه، مع أنها هدمت جميع المستوطنات والبيوت في مستوطنات غزة. ولذلك فقد طمع المستوطنون في العودة إليها وركزوا على واحدة منها، هي حومش، لإحياء المستوطنة من جديد. وحافظوا على زيارتها. وأعادوا إحياء المدرسة الدينية فيها التي تحتوي على مكان مبيت للتلاميذ. لكن من يدخل المكان من خارج المدرسة كان يعتبر مخالفاً للقانون. وقد تم توجيه لائحة اتهام ضد الحاخام اليشماع كوهن، الذي كان رجل الدين الأساسي في المستوطنة لأنه زار بعد إخلائها.
وفي ضوء حديث المستوطنين عن قرب إعادة بناء المستوطنة، أبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، معارضتها لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، بشكل عام، وفي حومش بوجه خاص، وانتقدت في حينه إبقاء المدرسة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن «دعوتنا للامتناع عن الخطوات أحادية الجانب، تتضمن بالتأكيد أي قرار لإنشاء مستوطنة جديدة أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية أو السماح بالبناء من أي نوع، في عمق الضفة الغربية المتاخمة للتجمعات الفلسطينية أو على أراضٍ فلسطينية خاصة». وشدد على أن «بؤرة حومش في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي».
في السياق، وفي الجلسة مع الوزير غالانت، تم التداول حول السبل التي ينبغي سلوكها للتقدم في إعادة بناء المستوطنة بشكل تدريجي. وقال دغان: «موقف الحكومة الجديدة لا يعني بالضرورة أنه ستتم إعادة بناء جميع المستوطنات على الفور، ففي البداية يمكنهم إضفاء الشرعية على المعهد الديني في حومش وحل هذه المشكلة. ثم نعيد بناء مجتمعات شمال السامرة».
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخطط يتم إعداده حالياً لدى المستوطنين يتحدث عن قيام حوالي ألف مستوطن لقضاء ليلة عيد الفصح اليهودي، الربيع القادم، في إيفيتار وتوجه حوالي 500 مستوطن إلى حومش، والإصرار على البقاء هناك ومعارضة أي محاولات إخلاء لهم. وتحل ليلة عيد الفصح هذا العام في 5 أبريل (نيسان) القادم، أي بعد أيام قليلة من الموعد النهائي الذي حددته محكمة العدل العليا وأمهلت فيه الحكومة يوم الاثنين الماضي، مدة 90 يوماً لتوضيح سبب عدم هدمها لحومش وهي الآن مستوطنة عشوائية مبنية على أرض فلسطينية خاصة، تضم معهداً دينياً وتم هدمها وإعادة بنائها عشرات المرات في السنوات الأخيرة. وقال أحد المنظمين لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «سيكون هذا الاختبار الحقيقي للحكومة الجديدة في الميدان. لم تعد هذه اتفاقات ائتلافية وبيانات للمحكمة العليا. سيعود الآلاف منا إلى المستوطنات بشكل قانوني، مع العلم أنه لن يتم إخلاؤنا بعد الآن».