ينتظر أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض في العاشر من الشهر الحالي (الثلاثاء المقبل)، اجتماع الطاولة المستديرة للوزراء المهتمين بشؤون التعدين، لبحث موضوعات تفصيلية ملحة تحتاج إلى نقاش مستفيض والوصول إلى أسس تعاون فيما بين الدول والمنظمات المشاركة لضمان بناء قطاع معادن عالمي مسؤول يؤدي إلى خلق حالة من الاطمئنان على مستقبل المعادن الاستراتيجية التي سيزداد الطلب عليها عالمياً.
ويتوقع أن يضم اجتماع الطاولة المستديرة مشاركة 60 دولة ممثلة بـ40 وزيراً و18 مسؤولاً رفيع المستوى، بالإضافة إلى حضور 10 منظمات إقليمية ودولية، في وقت تتهيأ فيه العاصمة السعودية لعقد المؤتر الدولي للتعدين نهاية الأسبوع المقبل.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، حول أجندة الاجتماع، سيكون أول الموضوعات المطروحة هو محور «المعادن وتحول الطاقة»، في وقت من المنتظر فيه أن يلعب قطاع المعادن دوراً حيوياً في الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون بتقنيات نظيفة تعتمد الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والسيارات الكهربائية والبطاريات، التي تتطلب كثيراً من الموارد المعدنية.
والموضوع الآخر، وفق المعلومات، هو محور «المعادن والتنمية»، حيث يتيح الطلب على المعادن فرصة للبلدان الغنية بالموارد لتتمكن من استخدام إيراداتها الناتجة عن الاستثمار بثرواتها المعدنية في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وتشير التقديرات إلى أن المستقبل سيعتمد بكثافة على الموارد المعدنية، التي قد يصل عددها إلى 30 معدناً، مثل النيكل والألومنيوم والنحاس والليثيوم والكوبالت والمعادن الأرضية النادرة، والتي سيتم الحصول عليها من خلال الموارد المعدنية، حتى في ظل الزيادات في استخدام المواد المعاد تدويرها. التقنيات منخفضة الكربون، كما يؤكد كثير من التقارير، هي الأكثر طلباً على المعادن بين البدائل التقليدية القائمة على الوقود الأحفوري. فعلى سبيل المثال، تتطلب السيارة الكهربائية النموذجية ستة أضعاف المدخلات المعدنية للسيارة التقليدية، وتتطلب محطة الرياح موارد معدنية بمقدار 13 مرة أكثر من محطة الطاقة التي تعمل بالغاز.
ويقدر البنك الدولي في عام 2020 أن إنتاج المعادن الاستراتيجية يمكن أن يزيد بنسبة تصل إلى 500 في المائة بحلول عام 2050، نظراً للزيادة في الطلب على المعادن المستخدمة بمجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية. ولتحقيق هدف الالتزام بخفض درجات الحرارة العالمية إلى ما هو أقل بكثير من درجتين مئويتين، يقدر البنك الدولي أنه ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن والفلزات، وستختلف زيادة الطلب باختلاف المعادن.
وتشير الدراسات إلى أنه بين عامي 2020 و2040، سينمو الطلب على الليثيوم بسرعة، ومن المتوقع أن يزداد بمقدار 42 ضعفاً، ومن ناحية أخرى، ستكون هناك حاجة إلى 25 مرة أكثر من الجرافيت و19 مرة أكثر من النيكل. ولتحقيق الأهداف الوطنية والدولية الأكثر طموحاً المتمثلة في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، سيتطلب ذلك زيادة كبيرة في الإنتاج.
والتطورات المذكورة، بحسب الدراسات، تؤكد أن هناك حاجة إلى زيادات كبيرة في إمدادات المعادن والفلزات لضمان التوسع المستمر في الطاقة منخفضة الكربون وتكنولوجيات النقل والبنية التحتية. ويعد ضمان استخراج هذه المعادن والفلزات ومعالجتها والاتجار بها، بطريقة تتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، تحدياً كبيراً للحكومات والمستكشفين.
في مقابل كل هذه المستجدات والاحتياجات المستقبلية، سيناقش الاجتماع الوزاري المزمع موضوع الابتكار والتعاون في قطاع التعدين والمعادن، باعتباره من بين أكثر الموضوعات إلحاحاً في هذا المجال، حيث يتطلب التحول القائم على الابتكار تعاون صانعي السياسات وشركات التعدين في جميع أجزاء سلسلة القيمة. وقد تكون المعرفة الأكبر بالموارد المعدنية الوطنية، وعمليات المسح الجيولوجي، ضرورية لتحديث المعلومات، حيث إن النقص في البيانات الجيولوجية والتكنولوجيا قد يعوق الاستثمار في تطوير المعادن وسلاسل التوريد ذات الصلة، وبالتالي يزيد من تقييد فرص المعروض من المعادن ويقلل الاستجابة لاحتياجات المستقبل.
ويأتي آخر ملفات نقاشات الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وهو «الاستدامة عبر سلسلة القيمة»، حيث يجب أن تظل الحكومات والشركات ملتزمة بضمان مستوى عالٍ من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لكل المعايير. وبالإضافة إلى الممولين والمجتمعات والعملاء والمستهلكين، هناك حاجة مزدادة للامتثال من قبل المنظمين، بما في ذلك أسواق الأوراق المالية، حيث إن البيئة المتغيرة للتعدين وتحول الطاقة هما دعوة للعمل مدفوعة بالسوق تتطلب خطوات جريئة تتجاوز العمل العادي أو الروتيني. والأهم من ذلك إدراك الدور الذي يمكن أن تنهض به دول المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا لتلبية احتياجات العالم من المعادن في المستقبل.