ويواجه السيد بيالياتسكي عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى 12 عاما. كما يواجه ممثلان آخران عن مركز فياسنا لحقوق الإنسان التابع له أحكاما بالسجن. وقد أثارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مخاوف جدية بشأن سير محاكمتهم.

وكان الثلاثي من بين مئات المعتقلين في أعقاب حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2020. ودعت المفوضية السامية إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم، والإفراج الفوري عنهم.

المفوضية تتابع القضية عن كثب

وفي رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي في جنيف، اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس إن المفوضية والوحدة المعنية بمقرري حقوق الإنسان، تتابعان القضية عن كثب وأصدرا بيانا أشارا فيه إلى مخاوفهما.

وقال إن القضية أثيرت في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف السيد لورنس أن التهم الموجهة إلى السيد أليس بيالياتسكي كانت بموجب المادة 228 من القانون الجنائي، فيما يتعلق بتمويل أعمال جماعية تنتهك النظام العام، مشيرا إلى أن المكتب يتابع القضية عن كثب.

اعتقالات تعسفية

ودعا المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان إلى ضرورة إسقاط التهم وإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص من السجن. وقد وصفت المفوضية هذه الاعتقالات بالتعسفية وأشارت إلى أن الاتهامات تحمل في طياتها دوافع سياسية.

بدورها، نقلت أليساندرا فيلوتشي، مديرة دائرة الأمم المتحدة للإعلام في جنيف عن المتحدث باسم الأمين العام قوله إن الوضع في بيلاروس يمثل تطورا مقلقا للغاية ومثالا آخر على تقلص فضاء (حرية التعبير) بالنسبة للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان التي نشهدها في العديد من البلدان.