وأوضح في كلمته خلال إحاطة مفتوحة حول “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، أنه في 3 كانون الثاني/يناير، قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير بزيارة إلى الأماكن المقدسة في القدس، مصحوبا بحراسة أمنية مشددة.

ولفت السيد الخياري الانتباه إلى أن هذه الزيارة تعد الأولى لوزير إسرائيلي للموقع منذ عام 2017.

وكانت الصين والإمارات العربية المتحدة، في أعقاب زيارة الوزير الإسرائيلي هذه إلى المواقع المقدسة، قد طلبتا، في 3 من كانون الثاني/ يناير، عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة التطورات الأخيرة. وفي الرابع من كانون الثاني/يناير انضمت إليهما فرنسا ومالطا.

دعوة إلى الامتناع عن أي أعمال تحريضية

وفي حين أن الزيارة لم تكن مصحوبة أو متبوعة بالعنف، وفق ما أفاد به المسؤول الأممي أمام أعضاء مجلس الأمن، “إلا أنه يُنظر إليها على أنها تحريضية بشكل خاص بالنظر إلى دعوة السيد بن غفير السابقة لإجراء تغيرات في الوضع الراهن”.

وذكّر الأمين العام المساعد بما حصل في مرات عديدة في الماضي، قائلا “إن الوضع في الأماكن المقدسة في القدس هش للغاية. وأي حادث أو توتر يمكن أن ينتشر ويسبب العنف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وأماكن أخرى في المنطقة”.

مع أخذ هذا الواقع بعين الاعتبار، كرر السيد خالد الخياري “دعوة الأمين العام لجميع الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها أن تصعد التوترات في الأماكن المقدسة وحولها، وإلى تمسك الجميع بالوضع الراهن، تماشيا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية”.

الأمم المتحدة على اتصال وثيق بالأطراف لخفض التوتر

وقال السيد الخياري إن السلطة الفلسطينية وآخرين كثيرين عبر أنحاء المنطقة والمجتمع الدولي، قد أدانوا بشدة زيارة الوزير الإسرائيلي “باعتبارها استفزازا يهدد بإثارة المزيد من إراقة الدماء. كما حذر كثيرون من أي تغييرات في الوضع الراهن في الأماكن المقدسة”.

وذكر المسؤول الأممي أنه عقب الزيارة، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولون إسرائيليون كبار آخرون أن “الحكومة ملتزمة بالتمسك بالوضع الراهن وأن الزيارة لا تمثل انحرافا عن شروطها ولا سابقة في ظل الوضع الراهن”.

وقال الخياري أمام الهيئة الأممية المؤلفة من 15 عضوا إنه خلال الأيام العديدة الماضية، “ظلت الأمم المتحدة على اتصال وثيق بالأطراف المعنية لتهدئة الموقف، وستستمر هذه المشاركات في الأيام والأسابيع المقبلة.”

وقال:

“في هذه اللحظة الحساسة، ينبغي تشجيع جميع الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوترات، بينما يجب رفض الاستفزازات والخطوات التحريضية والأعمال أحادية الجانب والتهديدات بالعنف رفضا قاطعا”.

وفيما شدد على أن القادة من جميع الأطراف يتحملون مسؤولية تهدئة نيران التوتر وتهيئة الظروف للهدوء، أكد أن “الأمم المتحدة تظل على استعداد لمساعدة ودعم هذه الجهود”.

الإمارات تدعو إلى اتخاذ موقف موحد ضد أي خطوات قد تساهم في تفاقم التوتر

دولة الإمارات العربية المتحدة، التي طلبت عقد هذه الجلسة، أدانت على لسان السفير محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، “بشدة اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية”.

وقال السفير أبو شهاب أمام مجلس الأمن إن “مثل هذه التصرفات الاستفزازية تدل على عدم الالتزام بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، فضلا عن كونها تزعزع استقرار الوضع الهش في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمثل تطورا خطيرا يبعد المنطقة عن طريق السلام الذي نصبو إليه جميعا”.

كما أدان أيضا الاعتداء على المقبرة المسيحية في جبل صهيون، وطالب “بمحاسبة المسؤولين عن انتهاك حرمة المقابر وتخريب هذا المعلم التاريخي والديني الهام”، مشيرا إلى أن هذه الأفعال الشنيعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات على المقدسات الدينية “والتي إن مرت دون رادع ستشجع على المزيد من الانتهاكات”، على حد تعبيره.

وقال: “يتعين علينا في مجلس الأمن اتخاذ موقف موحد ضد أي خطوات قد تساهم في تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وضد أي محاولات تصعيد مثل تلك التي شهدناها يوم الثلاثاء في المسجد الأقصى”.

كما لفت الانتباه إلى المسؤوليات التي تتحملها الأطراف بالدرجة الأولى لوقف كافة الاجراءات التي قد تساهم في تأجيج مشاعر الكراهية والإقصاء.

وشدد أيضا على أهمية إعادة تفعيل الجهود الإقليمية والدولية للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، “لكي نضمن تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن واعتراف متبادل”.

**نوافيكم بالمزيد بعد قليل..